اكد النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور ان لدى المرجعية الدينية دورا ابويا على الجميع وهي تهدف الى عراق مستقر ومنسجم ، معتبرا دعوتها بشأن الازمة الاخيرة "دعوة للجميع".
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" دعوات المرجعية تريد دعوة الجميع الى الحوار والاستجابة له اي ان هناك قابلية لدى الانسان بأن يخسر جزءاً من مصالحه من اجل مصالح العراق لانه إذا لم يتنازل اي طرف عن مصالحه من اجل المصلحة العامة لن نصل الى حل".
واشار المشكور الى ان"الضغط الشعبي والمرجعي والعقلاء والحكماء تمثل بانه القادة والسياسيين عليهم ان يحتكموا الى بعضهم البعض ويستمعوا الى الاخرين وزرع الثقة ما بين الكتل لان زعزعتها يجعل المقابل لا يتقبل اي شيء اخر".
وتابع ان"التظاهر حق كفله الدستور شريطة ان يكون متوافق معه بحيث لا تتحول التظاهرات لتنفيذ اجندات خارجية اذ ان هناك اعداء يريدون اعادة العراق الى المربع الاول وهذا ما لا يقبله العراقيين "مؤكدا اننا "نريد ان يكون العراق مستقرا وهذا لا يأتي الا من خلال الحوار وترك ماكان مخالفا للدستور بقناعة تامة".
واشار الى ان" الكل يعتقد ويطمأن ان للمرجعية الدينية الدور الابوي للجميع وتريد عراقا مستقرا لان العراق جميعه يريد ان يكون منسجما وهذا هي طبيعة المرجعية التي تريد ان يعيش الوطن والدولة حياة حرة وكريمة وعلى الجميع ان يتسمع الى المطالب لان فيها خير الجميع".
وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي:
١-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
٢-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
٣-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
٤-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
٥-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
