دعا النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الكتل السياسية الى الاصغاء لتوجيهات المرجعية الدينية ، واصفا ما صدر عنها مؤخرا بشأن الازمة الحالية التي تشهدها البلاد بخارطة الطريق لحلها.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"المرجعية هي صمام الامان للعملية السياسية ولولا مواقفها المتميزة لما جرت الانتخابات واصبحت هناك العملية بهذا المسار".
واكد الطرفي ان" توجيهات المرجعية الدينية واجبة التنفيذ والاحترام وان ماصدر عنها هو خريطة طريق لحل الازمة في العراق لانه يجب ان تكون الازمة داخلية وان تشخص اسبابها وتدرس بدقة لحلها ومن ثم ان الجميع مدعو للتهدئة وتهيئة الظروف الملائمة لكي تنطلق كلمة الحق".
واوضح انه" اذا كانت الكتل جادة للخروج من الأزمة عليها ان تصغي لما تقوله المرجعية لأنها صاحبة الفضل الأكبر في إرساء القواعد الأساسية للعملية السياسية لهذا اعتقد ان الأمور بدأت تسير بالطريق الصحيح في الأيام المقبلة".
وتابع الطرفي ان"من ينظر إلى محيطنا الإقليمي وتشعبات المشاكل التي حصلت في العراق منذ تشكيل الحكومة وحتى الان سيصاب بذعر لانه من غير الممكن بعد هذه التضحيات الجسام أن نرجع للمربع الأول والطائفية"مبينا ان" لقاء السيد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بسماحة السيد السيستاني قد شكل طفرة نوعية لحل الأزمة".
وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي:
١-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
٢-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
٣-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
٤-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
٥-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
