اكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين انه" كان منتظراً من قبل المرجعية الدينية مثل هكذا دعوات لتصحيح مسار العملية السياسية والوقوف مع المواطن العراقي.
وقال امين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" في كل الظروف وخاصة بعد سقوط نظام صدام المباد كانت المرجعية الدينية العليا حريصة جداً وحكيمة في كل مواقفها وهي تقف دائماً مع المصلحة العامة وهذا هو واجبها في الحالات التي تكون فيها الازمة عامة".
واضاف ان" هذه الدعوات كانت منتظرة من قبل المرجعية الدينية العليا ولاتعتبر شيئا جديدا منها لانها عودتنا دائماً على مثل هكذا دعوات لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد ".
واوضح امين" في اجتماعاتنا المستمرة مع الاجهزة الامنية نحثهم دوماً على احترام حقوق الانسان والعمل وفق الدستور العراقي وفي هذه الاوضاع نحثهم على احترام المتظاهرين والتعامل معهم حسب القانون والدستور العراقي لانه يكفل حق التظاهر السلمي في البلاد".
وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي:
١- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
٢- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
٣- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
٤- عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
٥- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
