وقال الساري في تصريح صحفي " لقد تمت اعادة الموازنة الى مجلس الوزراء منذ فترة اكثر من اسبوعين وخلال هذه الفترة تمت اعادتها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء والمفردات التي قدمها المجلس تم اخذها بنظر الاعتبار ".
وتابع ان " يوم الاحد الماضي شهد اجتماعا مطولا للجنة المالية وكانت هناك نقاشات مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية بشأن السلف الموقوفة داخل قانون الموازنة وكذلك تمت مناقشة المفردات والمطالبات من قبل النواب في البرلمان وبعض الوزارات " .
واضاف الساري ان " الموازنة تجري في خطوات جيدة وهناك اتفاق داخل اللجنة المالية على تمريرها لكنه قد يستغرق وقتا بسبب حجم الطلبات والمداخلات التي قدمت الى اللجنة المالية والتي تزيد على ١٧٠ بين نائب ووزير ووزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة " .
وبين ان " هذه الطلبات والمداخلات الكثيرة يجب مناقشتها تباعا ، موضحا ان الفترة الكافية لهذا الامر لا تتجاوز اسبوعين " .
وترزح الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي والبالغة ١٣٨ تريلون دينار بالاعتماد على سعر برميل النفط الواحد عند ٩٠ دولارا وبواقع تصدير ٢ مليون و٩٠٠ الف برميل يوميا بين اروقة مجلسي الوزراء والنواب اللذين يأخذ عليهما خبراء الاقتصاد والاوساط الشعبية والشارع تأخيرهما اقرارها وبالتالي تأخر اقرار ما يتعلق بها من قوانين ومشاريع وتنمية وعمران يمكن ان تحققه بارقامها المهولة هذه .