اكد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش ان دعوة المرجعية الدينية لحل الازمة جاءت في الوقت المناسب .
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "دور المرجعية دور ابوي وكان اتصال الجماهير معها اتصال روحي في جميع القضايا التي تهم امور دينهم ودنياهم ".
وشدد اللكاش على ان"المرجعية كانت راعية للكثير من الأمور بعد سقوط النظام ومنها الدستور العراقي حيث حثت على الخروج للمشاركة في الانتخابات وهي تحظى بمقبولية كل مكونات الشعب وكان لها الدور الكبير في حل الكثير من الازمات التي تحدث في البلد وتقدم النصح وارشاد والتوجيهات".
واوضح ان"السياسيين في الاونة الاخيرة باتوا لا يلتزمون بتوجيهات المرجعية مما ادى الى غلق الباب وعدم استقبالهم وكان لهذه الحالة عدم الارتياح من قبل المواطن بسبب فشل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في تقديم الخدمات للمواطن بعد السنين العجاف التي عاشها في ظل النظام السابق".
واشار اللكاش الى ان"المرجعية دعت بعد ان اشتدت الازمة الى وأد الفتنة والى الجلوس على طاولة الحوار وأشارت الى انها ازمة في الداخل وليس كما تحدثت بعض الاطراف ان الازمة اتت من الخارج وعلى جميع الأطراف ان تلجا الى العقل والحكمة لتدارك الأمور التي تحدث أي أنها دعت الى الإنصات الى مطالب الجماهير وماذا يريدون ودعت السياسيين الى عدم الانجرار للشارع".
وتابع ان"هناك تأييدا من بعض القيادات السياسية والبرلمانية وجميع اطياف الشعب العراقي لمطلب المرجعية بحل الأزمة وعليهم ان يمتثلوا لمبادرتها والاخذ بها وحل المشاكل".
يذكر ان الائتلاف الوطني العراقي كلف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لعقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية بغية الجلوس على طاولة الحوار الوطني وجاء هذا التكليف بناء على مقترح قدمه رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي واثنى عليه التيار الصدري وكتلة الفضيلة وبقية الاطراف الاخرى من الائتلاف الوطني.
واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد .
وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين .
وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .
