اكدت كتلة الاحرار النيابية ان على الحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية والسياسيين جميعا الالتزام بكل ما تأتي به المرجعية الدينية وهي خط احمر لا يمكن تجاوزه .
وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المرجعية الدينية عندما تدخلت فإن هذا يعني ان الازمة قد وصلت الى مرحلة خطيرة جدا وتدخلها يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار على انه ناقوس خطر قد دق " .
وشدد انه " على السياسيين الذين لديهم مصالح خاصة وشخصية تغليب المصلحة العامة على تلك المصالح الضيقة " .
وبين الشهيلي ان " المرجعية الدينية اليوم تندد بضرب المعتصمين واهانتهم والتجاوز عليهم ، وعلى جميع السياسيين الالتزام برأي العقل ألا وهو رأي المرجعية الرشيدة " .
وكشف ان " هناك بعض الشخصيات الحكومية تحاول ان تنتقي من رأي المرجعية ما يفيدها وتذهب بالاخر على اعتبار انه لا يفيدها ، لذلك عندما تقول المرجعية كلمتها على الجميع الالتزام بها والا فسوف نصل الى مرحلة لا تحمد عقباها " .
واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد .
وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين .
وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .
