في انتهاك جديد للقانون والدستور الذي قارب ان يركن على الرف ادعى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، السبت، أن من صلاحيات رئيس الحكومة نوري المالكي الدستورية هو إصدار عفو خاص عن من اسقط عنه الحق الشخصي، وفيما اعتبر أن التهويل عن أعداد المعتقلات في البلاد هو "لأهداف سياسية"، اتهم بعض الحكومات المحلية بـ"التقصير".
وقال الموسوي في تصريح صحفي إن "الحق الخاص مرتبط بنفس المعتقل وذوي المعتقل وذوي أصحاب الحق الخاص الذي تم التجاوز عليه"، مبينا أن "من ضمن صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية هو إصدار عفوا خاصا عن من اسقط عنه الحق الشخصي بدون المرور بالبرلمان".
وأضاف الموسوي أن "موضوع العفو العام يتصل بالبرلمان، ولا يمكن لرئيس الوزراء أو أي مسؤول بالدولة أن يصدر عفوا عاما عن المعتقلين ما لم يكن هناك قانون يصدر بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "هذا القانون لن يمرر في البرلمان إذا لم يكن هناك اتفاق وأصوات كافية عليه".
وأكد الموسوي أن "الكتل السياسية جميعا بدأت تعمل وتتحرك من اجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون العفو العام"، لافتا إلى أن "الجميع وحتى المتظاهرين لا يريدون العفو عن إرهابيين قتلوا أبرياء في مختلف محافظات العراق، وإنما عفوا عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية أو غير ذلك".
وتابع الموسوي أن "لجنة الحكماء أكدت عدم وجود أي حالة اعتداء بحق المعتقلات"، موضحا أن "الحديث عن ذلك في الإعلام هو وهم".
وأشار الموسوي إن "التركيز والتهويل الذي جرى عن عدد المعتقلات في البلاد هو لأهداف سياسية"، مبينا أن "عدد المعتقلات في العراق لا يختلف عن أي دولة أخرى".
ولفت الموسوي أن "هناك أعمال كثيرة يحتج عليها المتظاهرون ومن حقهم والتي تتعلق بالحكومات المحلية"، متهما "بعض الحكومات المحلية بالتقصير لأنها لم تنفق أكثر من ١٧% من الموازنة المحددة لها على الرغم من انتهاء السنة".
وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية قد نقلت، اليوم السبت (١٩ كانون الثاني ٢٠١٣)، خبرا أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على إصدار عفوا خاصا عن المعتقلين بالاستناد إلى الدستور بشرط إسقاط الحق الخاص.
وأعلنت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ، أمس الجمعة (١٨ كانون الثاني ٢٠١٣)، أنها عالجت ٢٠ ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما أكدت، في الـ١٦ من كانون الثاني ٢٠١٣) عن إطلاق سراح ٧٠ معتقلاً، بعد يومين عن إطلاق سراح ٣٣٥ معتقلاً بينهم أربع نساء.
