وكانت المتهمة قد استحوذت في أثناء عملها في الأمانة على مبالغ قدرت بنحو ١٤ مليار دينار اشترت بجزء منها عقارات ومصوغات ذهبية داخل العراق وهرَّبت البقية إلى الأردن ولبنان.
وقال بيان لهيئة النزاهة، ان محكمة جنايات الرصافة قررت ايضا "مصادرة أموال المتهمة المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم وزارة المالية بعد اكتساب الحكم درجته القطعية"، مؤكدة على ان من ضمن ذلك "الأموال التي هربتها إلى الخارج وأودعتها في مصارف بالأردن ولبنان والعقارات المشتراة لصالحها في بيروت".
واضاف البيان ان المحكمة "أشعرت هيئة النزاهة بقراراتها لغرض بدء دائرة الاسترداد فيها، إجراءات استعادة تلك الأموال بعد اكتساب الأحكام درجتها القطعية"، مردفة انها "منحت الحق لأمانة بغداد بمطالبة المتهمة أمام القضاء بالتعويض عما لحق بمصالحها من أضرار جراء جرائم المتهمة".