اكد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر دعمه لخطة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني {دام ظله} لخروج العراق من ازمته .
ودعا كوبلر في تصريح صحفي ،يوم السبت، جميع المسؤولين والتيارات السياسية في العراق الى " الجلوس الى طاولة الحوار وتبني مواقف معتدلة " .
ووصف كوبلر مواقف السيد السيستاني لإنهاء الازمة العراقية بأنها "منطقية جدا ومنصفة وخارطة طريق لخروج العراق من ازمته "، حاثا الساسة العراقيين الى " اخراج البلاد من ازمتها الراهنة وانقاذها عبر العمل بخطة السيد السيستاني وتنفيذها ، ووضع حد للازمات " .
ونوه المبعوث الاممي الى العراق الى " لقائه الاخير بالمرجع الاعلى واكد ان دور السيد السيستاني في الساحة العراقية لا يخفى على القاصي و الداني ، ولهذا السبب سافرت الى النجف الاشرف للتشاور معه ، واطلعت على مواقفه بشان التطورات الراهنة في العراق " .
وشدد على " ضرورة ابتعاد ساسة البلاد عن الصراعات الاعلامية ، معربا عن امله في ان يتجاوزوا الازمة الراهنة عبر المفاوضات المتواصلة وتكريس انموذج حقيقي من الديمقراطية والتسامح " .
وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد اوصت بخمس وصايا لحل ازمات البلاد ، وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد .
وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين .
وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالبة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .
