وذكر بيان للهيئة اليوم :" ان فرق هيئة النزاهة نفذت خلال العام الماضي /٧٢/ زيارة الى المصارف والدوائر التي لها علاقة بمصالح كبار المسؤولين في الدولة المكلفين بكشف ذممهم المالية ووقفت على مئات المخالفات ".
واضاف :" ان الزيارات استهدفت مطابقة المعلومات التي ثبتها المكلفون في استمارة الكشف عن ودائعهم وزوجاتهم وابنائهم الذين يعيلونهم وممتلكاتهم من العقارات والأسهم والعجلات مع ما مسجل بأسمائهم لدى المصارف الحكومية والأهلية ودوائر التسجيل العقاري والمرور والشركات وسوق الاوراق المالية ".
واوضح البيان :" ان كشفوفات المقارنات بينت أن /٥٦٥/ من بين /٥٩٥٣/ مسؤولاً تم التحري عن ممتلكاتهم قدموا في استمارة الكشف معلومات مغايرة لما هو مسجل لهم لدى تلك الدوائر فيما لم يتجاوز عدد المخالفات عام ٢٠١١ /٣٥٠/ مكلفاً ".
وتابع :" اتضح من خلال تأشير مناصب أولئك المخالفين ان بينهم /١٠/ وزراء و/٢٨/ نائباً و/٣٠/ مستشاراً ووكيل وزارة و/٥/ قضاة و/٦/ مفتشين عموميين و/٩٧/ مديراً عاماً و/٦٦/ أستاذا جامعياً و/٢٥/ سفيراً و/٣٥/ ضابطا و/٨٧/ عضو مجلس محافظة و/١٧٦/ معاون مدير عام ".
واشار الى انه تبين من خلال الكشوفات أن المخالفات تمثلت بإخفاء /١٧٩/ حسابا مصرفيا و/٣٦٤/ عملية تداول في سوق العراق للاوراق المالية و/٢١٦/ استمارة أسهم للشركات و/٣٦٤/ سيارة وعجلة وودائع قيمتها /٥/ مليارات و/٨٥٠/ مليون و/٦٩١/ إلف دينار إضافة إلى نحو /٩٢٥/ ألف دولار