اكد وزير العدل حسن الشمري انه" من حق اي مواطن عراقي عندما يلقى القبض عليه ان يطلب من القوات التي تريد اعتقاله مذكرة القبض الصادرة بحقه".
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المشكلة للنظرفي مطالب المتظاهرين والذي عقد في رئاسة الوزراء ،اليوم الثلاثاء، ان" اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في طلبات المتظاهرين طلبت من الادعاء العام كسلطة قضائية ان يحصل تثقيف للمواطن العراقي بخصوص اوامر القبض ",مشيرا الى انه" من حق اي عراقي يلقى القبض عليه ان يطلب مذكرة القاء القبض الصادرة بحقة مالم يكن في الجرم المشهود".
واضاف ان" اي مواطن يشعر بأن احتجازه لم يكن مستند على اسباب قانونية فأن القانون كفل له الحق برفع دعوى قضائية على الجهة التي احتجزته اذا كانت هذه الجهة امنية او في دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل او اي جهة اخرى".
ويشهد العراق ازمة سياسية اثر تظاهرات خرجت في بعض المحافظات تطالب ببعض الامور فيما تشهد العملية السياسية توترا تمثل بطلب استجواب رئيس الوزراء يقابله طلب باقالة رئيس مجلس النواب فيما يذهب فريق اخر الى حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.
فيما طالبت التظاهرات التي خرجت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة.
وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {٧٠} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق {٣٣٥} موقوفا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا.
واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.
