انتقد النائب عن التحالف الوطني عدنان جبار المياحي الأصوات المطالبة بإلغاء قانون المسألة والعدالة معتبرا أن من يسعى لاستمالت البعثين اما لطلب الجاه او يخشى من ضياع السلطان على حد تعبيره.
وقال النائب المياحي في صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي واطلعت عليه (الغد نيوز):ان قانون المسالة والعدالة شرع في ظروف معقدة وصعبة كغيره من القوانين التي شرعت في عجالة ومن دون تحقيق ادنى حقوق العدالة الاجتماعية التي تقتضي انصاف المجنى عليه ومحاسبة الجاني وفق السنن السماوية القائمة على الثواب والعقاب والمعايير الشرعية والقانونية والاخلاقية التي تسهم في بناء الفرد والمجتمع الصالح والدولة الرشيدة .
موضحا :. نحن لسنا مع قطع الارزاق وازهاق الارواح بقدر ما ندعو الى تحقيق نسبة من التوازن في مجال حقوق الانسان ، فما يجري اليوم وبمرارة هو تكريم لمن نهج منهجاً منحرفاً معوجاً معادياً لأبناء جلدته وأخذ وقتاً طويلاً في ارهاب شعبه وتجويعهم وتقتيلهم .
مضيفا: كان بأمكان كثير من البعثيين الذي افتضحت لديهم سياسة البعث الاجرامية ومنهجيته العدوانية ممن غرر بهم (كما يدعي بعضهم ) ، كان بأمكانهم التراجع والعودة الى ذواتهم الانسانية ولكن أمرين حالا دون ذلك اما رغبة بجاه او خوفاً من سلطان وكليهما كانا سبباً كافياً لقتل الحسين عليه السلام وصحبه الكرام .
مؤكدا: لو أجرينا مقارنة بسيطة وفق هذا القانون ( لرأينا وببساطة ان المدرس او الاستاذ اوالطبيب اوغيرهم ممن افنوا عمرهم في تربية النشأ وخدمة المجتمع ولسنوات طوال وفق هذا القانون يتساوى معهم ويتقدم عليهم في بعض الاحيان من خدم في حزب البعث وحصل على درجة عضو فرقة او شعبة وشتان بين الخدمتين فكلاهما وفق هذا القانون الان يتقاضى راتباً تقاعدياً يكفل له العيش غير ان الفارق ان النوع الاول عاش سنوات من القهر والفقر في خدمة المجتمع والنوع الثاني عاش سنوات من التملق والتعفلق والتزلف بدماء وارواح ابناء المجتمع بحسب تعبيره.
ونوه النائب المياحي: الى ان ضعف السياسيين وتهافتهم على تطمين البعثيين وارضائهم يقف وراء احد امرين اما تمسك بجاه او خوف من ضياع سلطان وكليهما قتلا الحسين عليه السلام وصحبه الكرام ، ..
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ٢٥ كانون الأول ٢٠١٢، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإلغاء المسالة والعدالة وايقاف المادة ٤ ارهاب اضافة الى عدد اخر من المطالبات.
وهذا ليس بالدفاع عن البعثيين ولكن هذه من الحقائق ومن الاجدر ان تطبق المسائله والعداله على كل البعثيين وبدون استثاء حصرا حتى لايظلم احد وعندما تطبق قانون المسائله والعداله على بعثي دون الاخر هذا قمة الظلم لذا يجب تعديل هذا القانون الذي جاء بظروف غير طبيعيه ويجب محاسبة كافة الذين اجرموا بحق الشعب العراقي دون استثناء ايضا لتحقيق مبدأ العداله لان العدل اساس الملك