وقال العسكري في تصريح نقله مراسل"وكالة انباء نيوزماتك" ان " الوفد الحكومي المخول بصفقة السلاح الروسي يجري مباحثات بين الطرفين و سيتم ابرام الصفقة في حال استكمال جميع المفاوضات واتفاق الجانبين .
واوضح ان " الصفقة السلاح السابقة لم يتم توقيعها بشكل نهائي بسبب الشبهات لافتا الى ان الوفد الحكومي يقوم بمفاوضات جديدة بشان الصفقة .
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية اعلنت في وقت سابق عن الغاء صفقة السلاح الروسي التي كان من المؤمل توقيعها بين العراق مع الجانب الروسي .
واعلن العراق في ١٠/١١/٢٠١٢ عن الغاء صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها ٤,٢ مليار دولارات اثر شبهات بالفساد.
وبحسب مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي على الموسوي فان "الصفقة الغيت"، موضحا ان المالكي قرر "بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظر الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة التي على العقود". مضيفا ان "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي.
وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء نوري المالكي في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق ٤,٢ مليار دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.
وافاد بيان صدر عن الحكومة الروسية ان وفودا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٢.
واضاف البيان ان "اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق ٤,٢ مليار دولار"، اي ما يوازي ٣,٣ مليار يورو.
واوضحت صحيفة فيدوموستي الروسية ان الصفقة تشمل خصوصا ٣٠ مروحية هجومية من طراز مي-٢٨، و٤٢ بانتسير-اس١ وهي انظمة صواريخ ارض-جو.مشيرة الى ان هذه الصفقة ستكون الاضخم التي تعقدها روسيا منذ ٢٠٠٦ وستشكل عودة لها الى سوق الاسلحة في الشرق الاوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الاميركي.
وكشف العضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي إن "الحكومة ورئيس الوزراء بينوا أن صفقة شراء الاسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد يصل الى ١٩٥ مليون دولار"،مضيفا أن رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أرسلت الى روسيا سابقاً.