ابدت كتلة المواطن النيابية اعتراضها على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية بصيغته الحالية لخلوها من الكثير من مطالبات الكتل والمشاريع المهمة.
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش في تصريح صحفي ،الاثنين إن "موازنة العام الحالي بعد الاعتراضات عليها والمقترحات النيابية ارسلت الى الحكومة التي بدورها اعادتها الى مجلس النواب وكانت هناك مداخلات كثيرة".
وتابع "يؤسفنا ان الكثير من مقترحات الكتل لم تؤخذ في الموازنة من قبيل قانون التقاعد ومنحة الطلبة وغيرها من الامور التي طالبت بها الكتل لادراجها في الموازنة"، مبينا ان "الحكومة لم تدرج تلك المشاريع في الموازنة".
واكد ان "الموازنة لن تمرر الاسبوع المقبل لعدم الاخذ بنظر الاعتبار بالكثير من المقترحات النيابية ومشاريع القوانين وعلى اللجنة المالية ادراج هذه المقترحات واعادة مخاطبة الحكومة مرة ثانية بضرورة ان تكون هذه العناوين ضمن الموازنة كي يتحسسها المواطن".
وانتهى الى القول "نحن في كتلة المواطن النيابية لن نمرر الموازنة المالية العامة الاتحادية اذا لم تكن فيها حصة للمتقاعدين او زيادة رواتبهم ومشروع منحة الطلبة".
وحدد مجلس النواب يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل موعدا للتصويت على الموازنة المالية العامة الاتحادية ، ودعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي الكتل السياسية كافة الى الحضور المكثف في الجلسة المذكورة كي يتم التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي وتنفذ المشاريع المتوقفة على اقرارها الموازنة لاسيما تلك التي تخدم المواطن .
اللجنة المالية النيابية اعلنت من جانبها استعدادها لقراءة الموازنة بصيغتها النهائية للتصويت عليها في جلسة الاسبوع المقبل البرلمانية .
