اكد ائتلاف دولة القانون ان اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين تعاملت بايجابية مع تلك المطالب وان على المتظاهرين ان لا يسمحوا للاجندات الاقليمية بركوب موجتهم ومصادرة حقوقهم.
وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} الاثنين ان "هناك مشكلة وازمة تعددت اطرافها ويحب التعامل معها على وفق هذا التعدد، وفيها اطراف وطنية واخرى اقليمية تحمل اجندات واضحة سيطرت على الاولى الممثلة بالمتظاهرين".
وشدد قائلا "يجب ان نكون متعقلين ولا ننجر وراء تلك الاجندات التي تريد مواجهة مع الاجهزة الامنية، ويجب ان تكون هناك تهدئة وضبط للنفس وخاصة من قبل الاجهزة الامنية والابتعاد عن المماحكات مع المتظاهرين وهم ابناء البلاد ويجب ان نسمع الى مطالبهم الشرعية كي لا ننجر الى مخطط يراد له المواجهة مع تلك القوات".
واوضح ان "اللجنة الوزراية تعاملت بايجابية كبيرة مع مطالب المتظاهرين الحقيقية وقد انجزت الكثير في هذا الاتجاه، بدءا من اطلاق سراح الكثير من المعتقلين والذي يشاع انهم اخرجوا من هنا واعيد اعتقالهم مرة اخرى وحقيقة الامر ليس كذلك".
وتابع "كذلك رفع الحجز عن الكثير من العقارات المحجوزة للبعثيين، ناهيك عن ان هيئة المساءلة والعدالة قطعت شوطا كبيرا باعادة الكثير من المشمولين بالقانون الى الخدمة واحالت من يريد منهم على التقاعد".
وبين ان "هناك تعاملا حقيقيا من قبل اللجنة مع مطالب المتظاهرين ولكن في نفس الوقت على المتظاهرين ان لا يسمحوا لتلك الاجندات الاقليمية التي تريد الشر بالعراق وشعبه ان يركبوا موجتهم ويصادروا حقوقهم".
واخذت ازمة التظاهرات ابعادا خطيرة لا سيما بعد المواجهات الاخيرة بين المتظاهرين والاجهزة الامنية وسقوط الضحايا من الطرفين وعطلت تداعياتها عجلة الدولة خاصة بعد انسحاب ائتلاف القائمة العراقية من جلسات مجلسي الوزراء والنواب.
