اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني علي العلاق ان" خضوع المحكمة الاتحادية العليا الى المحاصصة يعد امرا خطيرا ويخل باستقلالية هذه المؤسسة .
وقال العلاق لوكالة {الفرات نيوز} الجمعة، " كانت لدينا ملاحظات تخص المحكمة الاتحادية اخذ بها لكن بقيت ملاحظات اخرى لم يتم الاخذ بها",مشيرا الى ان" هذه الملاحظات من شأنها ضمان مهنية المؤسسة وعدم تحويلها الى المحاصصة بين الاحزاب السياسية بحيث يكون هذا القاضي من هذا المكون اوذاك".
واضاف " اننا نريد من هذه المؤسسة ان تأتي من اتجاه مهني مستقل خالي من المحاصصة الحزبية ليس كما حصل في المفوضيات الاخرى التي يقال عنها مستقلة ولكنها اصبحت مقسمة بين الاحزاب السياسية"، لافتاً الى ان" خضوع القضاء العراقي الى المحاصصة امر خطير ولايخدم العملية السياسية ولا المواطن العراقي ".
يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا وتم تأجيل التصويت عليه أكثر من مرة داخل مجلس النواب، بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية.
وتواجه السلطات القضائية في العراق اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية.
وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي خلال احدى خطب الجمعة على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية .
وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على “ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلة بالرغم من اهميتها القصوى للبلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية.
