حملت حكومة اقليم كوردستان، السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية "خسارة مليارات الدولارات" جراء توقف تصدير النفط من حقول الاقليم بعد "امتناع" بغداد عن القسط الثاني من المستحقات التي "تعهدت" بدفعها للشركات الاجنبية العاملة في كوردستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزيي في تصريحات صحفية إن "عدم تمكن حكومة الاقليم من إقناع الشركات الأجنبية العاملة بحقول كوردستان بمواصلة نشاطاتها الاستخراجية والتسويقية يأتي بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية لحد الآن".
وأكد دزيي أن "الحكومة الاتحادية هي التي تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المعقود بيننا وبينها خلال شهر سبتمبر (ايلول) من العام الماضي"، مضيفا "نحن أبدينا استعدادنا لضخ الكميات المتفق عليها وهي ١٧٥ ألف برميل من النفط يوميا عبر الأنابيب العراقية الناقلة إلى تركيا".
وتابع دزيي "التزمنا بإنتاج وتصدير تلك الكمية، وكنا نخطط للوصول إلى مستوى ٢٠٠ ألف برميل لكي نزيد من موارد الخزينة العراقية"، موضحا ان " الحكومة الاتحادية تعهدت بموجب ذلك الاتفاق أن تدفع جميع المستحقات المترتبة عن أعمال الشركات الأجنبية العاملة بكوردستان والبالغة مليار دولار".
واشار الى انه "كان يفترض أن تدفع تلك المستحقات بوجبتين، ولكن الحكومة الاتحادية دفعت الوجبة الأولى البالغة ٦٥٠ مليون دولار، وتراجعت عن دفع القسط الثاني"، مؤكدا ان "هذا ما أدى بتلك الشركات إلى وقف نشاطاتها، ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها بهذا الاتجاه، لأن المستحقات من حقها، وليست لدينا الموارد الكافية لنغطيها من ميزانيتنا الإقليمية".
ولفت دزيي الى أن "أي كمية من النفط استخرجت من حقول كوردستان وصدرت إلى الخارج أودعت مبالغها بخزينة الحكومة المركزية"، مبيناً ان "عملية التصدير متوقفة الآن بسبب الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، ومتى ما التزمت تلك الحكومة بتعهداتها عندها لن يكون هناك أي مبرر لوقف ضخ النفط مجددا".
وبشأن الصادرات النفطية من كوردستان عبر المنافذ غير الرسمية والتي لجأت إليها حكومة الإقليم في الفترة الأخيرة بتصدير كميات تقدر بـ١٥ ألف برميل من النفط يوميا بالشاحنات إلى تركيا قال دزيي أن "الحاجة هي التي اضطرتنا إلى تصدير هذه الكمية، فأسواقنا المحلية بحاجة إلى المشتقات النفطية، والحكومة العراقية خفضت بشكل كبير تجهيز محافظات الإقليم بتلك المشتقات، فاضطررنا إلى تصدير تلك الكمية ومقايضتها بالمشتقات النفطية"، منوها الى ان " جزء من عوائدها يذهب لتغطية مصاريف الشحن والتحميل والنقل، وما يبقى نتبادلها بالمشتقات النفطية الضرورية، وعملية التصدير ستستمر إلى حين تجهيز محافظاتنا بتلك المشتقات".
وكانت وزارة النفط العراقية قد وجهت خطابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أشارت فيه إلى أنه بسبب عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بتعهداتها بضخ الكميات المتفق عليها من النفط، فإن خسارة تقدر بأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار لحقت بخزينة الدولة العراقية خلال عام ٢٠١٢؛ وهذا الرقم مرشح للارتفاع في العام الجاري ٢٠١٣ إلى تسعة مليارات دولار إذا استمرت تلك الحكومة بوقف صادراتها النفطية.
