تمخض اجتماع اللجنة الخماسية عن مقررات مهمة خلال مناقشتها الاوضاع العامة في البلاد وازمة التظاهرات الاخيرة والتي دامت اكثر من خمس ساعات .
وقال مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان" النقاشات كانت مستفيضة ومطولة دامت اكثر من ٥ ساعات في اجواء ايجابية تختلف عن سابقاتها توصل خلالها المجتمعون الى مقررات مهمة هي المشاركة الفاعلة من قبل قيادات العراقية في الملتقى الوطني لمواصلة الحوار ، ومشاركة وزارء العراقية في اللجنة الوزارية لضمان الاجراءات العادلة والقانونية " .
وتابع انه " تم الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية تتكون من ٣ قضاة من الدرجة الاولى يعرفون من قبل العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني ، وايجاد الية لانصاف من يعتقد انه قد تعرض الى ظلم من المحكومين ، واصدار قانون العفو العام بعد قيام العراقية بدراسة المقترح المقدم من التحالف الوطني وتقديم مقترحاتهم للتوافق عليها والتوصل الى صيغة ترضي كافة الاطراف ، ورفع قوائم باسماء الموقوفين الذين يعتقد انهم تعرضوا الى ظلم او ضغط معين " .
واوضح ان " المجتمعين اتفقوا كذلك على تعديل ٦ فقرات من قانون المساءلة والعدالة ، والاتفاق على اضافة فقرة الى المادة ٤ ارهاب فيما يخص استثناء الزوجات والاقارب الى الدرجة الثانية من احكام المادة المذكورة في حال عدم الاخبار " .
وانبثقت اللجنة الخماسية عن الملتقى الوطني لبحث سبل إيجاد الحلول السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة ، وتؤكد ضرورة تقريب وجهات النظر ، والتنسيق بهدف حل الازمة الراهنة .
يشار الى ان اجتماع اللجنة الخماسية الخميس الماضي انطوى على الاتفاق بشان التعديلات التي ستناقش في الاجتماع الثالث للملتقى الوطني .
عضو اللجنة محسن السعدون اكد انها بذلت خلال الايام الماضية جهودا كبيرة في عملها وهي مستعدة لعقد اجتماعات في حال اتفاق الكتل السياسية .
