وجاء هذا الاعلان في اطار جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء اليوم الاحد للبحث في تعويض الاسر المتضررة في البلاد.
وقال مجلس الوزراء في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إنه وافق على منح "مساعدة عاجلة مقدارها (٢) مليون دينار لكل عائلة متضررة من فيضان نهر دجلة من القرى الساكنة في حوض النهر ولحين تحديد الأضرار الواقعة في الممتلكات".
واضاف ان ذلك سيتم "طريق تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والتجارة والهجرة والمهجرين ومحافظ صلاح الدين وجمعية الهلال الأحمر".
وتابع "على أن تتولى الوزارات المختصة إعمار المرافق المتضررة من مؤسساتها في المحافظة مع قيام وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في أعلاه ودعوة مجلس النواب للإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة الإتحادية العامة لسنة ٢٠١٣".
هذا وسيتم تكليف وزارة الموارد المائية لدراسة الحلول الممكنة فنياً واجتماعيا لدرء خطر الفيضان عن سكان قرى حوض النهر بالتعاون مع محافظة صلاح الدين.
كما تمت الموافقة على صرف مبلغ (١,٥) مليار دينار لتأمين مستلزمات إيواء النازحين وشراء مضخات للمناطق المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة، من المبلغ المخصص لمحافظة بغداد، بحسب البيان.
واعلن في سياق آخر عن الموافقة على إلغاء الفقرة (٢١ ب) من توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الإختناقات المرورية وضوابط إستيراد السيارات الحكومية والمدنية بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٤٦٧) لسنة ٢٠١٢ والتأكيد على شمول مركبات القطاعين العام والخاص بالترقين.