وقال المطلبي في تصريح صحفي : إن تشكيل حكومة الاغلبية لازال الخيار المطروح في حال فشل الحوارات بالتوصل الى حل للخلافات لكن دولة القانون لا تستطيع تشكيلها.
وأضاف: أن الاغلبية السياسية داخل البرلمان في الوقت الحاضر مع القائمة العراقية لذلك دولة القانون ليس لديها القدرة على تحقيق الاغلبية التي تقود الى الاغلبية السياسية.
واشار القيادي في ائتلاف دولة القانون الى: ان المستفيد الوحيد من الأزمات هم "الطائفيون الجدد" الذين فشلوا في برنامجهم السياسي بعد أن ادعوا بخدمتهم لبلد ، مشيراً الى أن هؤلاء الطائفيون متمثلين (بالحزب الاسلامي، وحزب البعث، وبعض مكونات القائمة العراقية).
وشهدت البلاد ازمات متكررة ومتلاحقة منذ تشكيل الحكومة الحالية لغاية الان، وكان اخرها ازمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وحصول التظاهرات التي شهدتها المحافظات الغربية، فكل هذه الامور تعد عوامل تساعد على تفجر الاوضاع في البلد.