اعتبرت القائمة العراقية عدم التطبيق السليم للقوانين والغايات الحزبية والفئوية سببا في"تعطيل الخدمات ووصول الفساد الإداري والمالي إلى ذروته".
وقال النائب عن القائمة عدنان الجنابي في مؤتمر صحفي مشترك لعدد من أعضائها عقد اليوم ان"تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث والذي أشار إلى انه غير جائز معللا ذلك بان مجلس النواب هو من قام باقتراح القانون وان الدستور لا يسمح له بذلك لأنها تأتي فقط من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يعد محاولة لسلب البرلمان سلطته التشريعية وهو مرفوض رفضا قاطعا".
واعتبر ان"تأكيد المالكي بان المحكمة الاتحادية سوف تنقض هذا القانون فهو انتقاص لاستقلالية القضاء حيث هو يستبق ويأمر المحكمة بان تنقذ القانون".
من جانبه اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن القائمة العراقية حامد المطلك الجيش العراقي "بالابتعاد عن المهنية "وقال اننا" نشاهد ان هناك انفصاما واضحا بين الجيش ومهماته وبين عموم الشعب وهذا التباعد جاء نتيجة غياب المهنية لبعض أفراده ".
واشار الى اننا"لا نريد ان ننتقد فقط وانما نريد ان نشخص العيب لكي تتم معالجته وهذا هو المطلوب "موضحا ان"الجميع شاهد وسمع كيف صوبت البنادق نحو المتظاهرين السلميين في الفلوجة والذين كانوا يحملون الحجارة ولم يكونوا يحملون السلاح غير انه للأسف بعض افراد الجيش قابل الحجارة بالرصاص".
وشدد المطلك على ان"مهمة الجيش هي حماية الوطن والحدود والسماء والمياه الإقليمية وكرامة المواطن والجيش منذ نشوئه يعتمد على أسلوب الادارة المنضبطة واهم ما يميزه التحلي بالانضباط والمسؤولية العالية فهكذا أسس ولم يؤسس على أساس طائفي ".
واوضح اننا" نريد ان يكون الجيش قريبا من أرواح المواطنين وضمائرهم لأنه حاميهم ويمثلهم غير ان هذه التصرفات زاد ت الوضع الأمني سوءا بتصرفات بعض أفراده وهذه ليست الاولى لان الجيش ابتعد كثيرا من مهنيته وعن مسؤولياته".
وتابع المطلك انه"أصبح اليوم عبئا ثقيلا على كرامته وعلى حريته وحتى نيله للعيش والرزق وأسباب الحياة حيث ان بعض افراد الجيش يقومون بعمليات اعتقالات عشوائية وغير قانونية خارج مهماتهم وصلاحياتهم والقيام بدلا عن القضاء بالاعتقال والتعذيب حتى الموت وهذا ليس ادعاء ولدي اسماء وتكلمت عنه في كثير من المناسبات حرصا ليس على حياة المواطن فحسب بل وعلى سمعة الجيش".
واكد انه"يجب ان يتبع الجيش سياقات تنظيمية وإدارية واننا اليوم نرى وزارتي الدفاع والداخلية تداران بالوكالة وهو امر غير صحيح في ظل هذه الظروف الامنية الصعبة بان تدار هاتين المؤسستين هكذا لأنه لا يمكن لاي شخص ان يديرهما في ظل هذه الظروف وفي ظل التجاوز على إداريات الجيش وعلى الدستور".
واشار المطلك الى ان"هناك الكثير من التشكيلات غير دستورية مثل تشكيلات العمليات الخاصة وهناك أيضا خرق واضح لمهنية الجيش لقيامه بانشاء معتقلات وسجون كما نجد ان الكثير من الثكنات أصبحت محاكم غير قانونية للكثير من الأبرياء مما جعل الوضع يزداد سوءا وترديا للوضع الأمني لغياب القانون والحامي".
وذكر ان"مسألة التوازن لا تعني ان تكون جميع الدوائر الإدارية لوزارة الداخلية تتبع لمكون واحد وهذا ما يحدث في محافظة ديالى وهذا غير صحيح وهو خرق للدستور وابتعاد عن القانون لان هذه أجهزة تمثل مجموع الشعب العراقي ولذا يجب الابتعاد عن الممارسات غير الدستورية وغير القانونية".
وقال المطلك ان" قانون المساءلة والعدالة و التي هي بالأصل اللا مساءلة والا عدالة وهو قد وضعه برايمر المعروفة أهدافه يعد قانونا غير دستوريا وغير قانونيا وأننا حتى لو أخذناه على علاته لن يطبق على الإطلاق بشكل عادل".
وشدد ان"من الضروري التحري عن الشخص الذي يشتبه باجتثاثه واخذ جميع المعلومات الخاصة به لكن ذلك لم يطبق وأصبح القانون استفزازي وانتقائي ومحارب للرزق وكرامة الانسان وللكفاءة العراقية حيث ان هناك كفاءات ليست لها ذنب او علاقة بالاجتثاث ولكنهم تم اجتثاثهم وحوربوا لأنهم كفوئون".
واكد المطلك ان"الهدف من وضع قانون المساءلة والعدالة هو تصفية البلد وإخلائه من جميع الكفاءات وإضعافه وان يتحارب أبنائه وتنهب ثروته وهذه هي مهمة الأعداء "مبينا ان"هناك من كان محسوب على النظام السابق وتولى المناصب حتى عام ٢٠٠٣ ومازالوا يتولون المناصب ويعبثون بالمال العام وبالسيادة العراقية".
ودعا المالكي وقادة الأحزاب ورئيس مجلس القضاء الأعلى الى ان"ينتبهوا الى هذا الموضوع لانه يتعلق بأرواح الناس وكرامتهم وبأرزاقهم وان هناك الكثير من الأموال أصبحت مجالا للسمسرة والثراء على حساب مستقبل الناس".
واشار المطلك الى "ان المخبر السري رغم انه في كل دول العالم يخضع للقانون اذا أساء التصرف والتعامل واذا كذب وتجنى وظلم لكن اليوم اصبح في العراق مفرقا للوحدة الوطنية واصبح محاولة للاثراء وابتزاز المواطن ".
وتساءل "هل يجوز للمخبر ان يضع في السجن ٤٠٠ معتقل ؟، انه خرج عن الاطار القانوني واصبح عالة على المجتمع وفيه حيف وفيه ظلم وهو خارج الاطار القانوني والدستوري واصبح مجالا للاستهداف والانتقاء ولتفتيت الوحدة الوطنية".
من جانبه اكد النائب عن القائمة عبد ذياب العجيلي شرعية التظاهرات التي تشهدها عدة محافظات في الاونة الاخيرة وقال ان"التظاهرات كفلها الدستور في المادة ٣٧ والمشرع عندما وضع ذلك اعتبره حقا من حقوق المواطن بشرط ان تكون سلمية".
وبين ان"ما لاحظناه انها كانت سلمية ودعوتها كانت دائما الى نقاط متعددة وان بعض الشعارات التي طرحت لاتدعى ان تكون حالات انفرادية لكنها على العموم تدعو الى إنصاف الناس والعدالة في تطبيق القوانين والعدالة في تنفيذ الإجراءات ونحن لدينا دلائل وشواهد ان هناك تطبيقات غير دستورية وغير عادلة".
واوضح العجيلي ان"المتظاهرين يقولون إن هناك تهميشا واعتقالات وان هناك نساء معتقلات في السجون وما اكثر الأبرياء الذين يعتقلوا بسبب الوشايات او المخبر السري او لاسباب مناطقية".
واكد ان"هناك أكثر من ٧٥ بالمائة من المعتقلين هم أبرياء ما ذنب هذا الإنسان البريء الذي يسجن من يتكفل على سجن هذا الشخص وترك عائلته ولدينا أناس مسجونين لمدة أربع سنوات وخمس دون محاكمة يجب تحري العدل وان يكون الحاكم عادل يتعامل معهم بعدالة".
واوضح العجيلي انه"بامكان الحكومة ان تسهم في تشريع القوانين التي يطالب بها المتظاهرون من خلال كتلها الممثلة في مجلس النواب".
