وقال فلاح حسن شنشل، في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، حضرته "شفق نيوز"، انه "في الوقت الذي تسعى الهيئة لإصدار قراراتها وتنفيذ القانون لتطهير مؤسسات الدولة من البعثيين، نجد ان هناك بعض الوزارات تتعامل بانتقائية مع الاجراءات واخرى لم تنفذها بالمطلق"، مبينا ان "ذلك ولّد أثراً سلبياً على حياة المواطن بشكل عام خصوصاً الوزارات الامنية".
وأضاف ان "الانتقائية في تنفيذ القرارات سببت الكثير من الالام للشعب العراقي"، موضحا ان "الهيئة قامت باجراءاتها وفق السياقات القانونية، وان المسؤولية تقع على الوزارات غير الملتزمة".
وتابع شنشل ان "الوزارات غير الملتزمة بتنفيذ اجراءاتها، هي الشباب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والامانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز مكافحة الارهاب والصناعة والمعادن والامن الوطني والخارجية"، لافتا الى ان وزارة الخارجية "لم تتعامل بايجابية ولم تنفذ قط اي قرار للهيئة، كما نها لم ترسل الخط البياني لموظفيها في الداخل والخارج".
وأردف أنه "لا يوجد اي مشمول بالاجراءات من السفراء، بل ان هناك موظفين في داخل السفارات موجودين منذ فترة النظام السابق وهم مشمولون بالاجراءات ولم تنفذها الوزارة"، مطالبا الوزارات والمؤسسات المذكورة بـ"الابتعاد عن تنفيذ قرارات الهيئة بانتقائية على موظفيها، مما يولد غبناً وعدم عدالة في عملها".
وزاد انه "في وزارة الداخلية صدرت الاوامر بحق ٦٥ مديرا عاما ولم تطبق الاجراءات الا بحق ٣٨ منهم، والاجراءات في الوزارة تطبق على ما هو أدنى، وهناك من يرقى وهو مشمول بالاجراءات، وآخر لا يرقى وهو مشمول"، مؤكدا "وجود ٣٠٠٠ ضابط ومنتسب في الوزارة اتخذت اجراءات بحقهم لم تنفذها الوزارة".
وكانت اللجنة الخماسية، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قد اكدت أول أمس الثلاثاء، على حسم ٢٧ الف معاملة للمشمولين بالمساءلة والعدالة.