اعلن نحو أربعين من نواب التحالف الوطني، اليوم الخميس، قائمة مطالب تركزت في معظمها على إنصاف المكون الشيعي،
وشملت تشكيل مؤسسة للزيارات الدينية المليونية، وتشريع قانون للاملاك "المغتصبة في زمن صدام"، وتجريم الانضمام لحزب البعث، وتحويل تلعفر إلى محافظة، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية، واختيار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، وربط نهري دجلة والفرات في نقطة تقع قرب محافظة بابل، ومنح كربلاء والنجف نسبة ١ % من الموازنة الاتحادية للعراق، ومطالب اخرى، مهددين بالخروج في تظاهرات مليونية في حال عدم الاستجابة لها وتنفيذها.
وقال النائب المستقل عن التحالف الوطني جواد البزوني في مؤتمر صحافي عقده مع نحو اربعين نائبا من التحالف الوطني في مقر مجلس النواب "نحن نواب منتخبون من قبل مواطني محافظات بغداد وواسط وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة وديالى وصلاح الدين ونينوى نضع أمام مجلسي النواب والوزراء مطالبا نريد تنفيذها دون إبطاء، أسوة بمطالب المحافظات الأخرى".
وأضاف البزوني "نرجو ان لا يضطرنا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء إلى اللجوء إلى مظاهرات مليونية اذا كانا لا يسمعان ولا يستجيبان إلا للصوت العالي والضغط الميداني"، مبينا ان "المطاليب من مجلس النواب ونواب الرئيس واللجان البرلمانية"، هي:
- تشريع قانون لرعاية الأيتام، وتشريع قانون لرعاية الأرامل.
- تشريع قانون للأحوال الشخصية وفقا للمادة ٤١ من الدستور التي نصت على أن العراقيين أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومذاهبهم او معتقداتهم.
- تعديل قانون وزارتي التربية والتعليم العالي بما يلزم الوزارتين بإصلاح المناهج التربوية والتعليمية ذات النظرة الأحادية إلى الدين والتاريخ.
- التصويت على قانون تعديل الحدود الإدارية للمحافظات.
- التصويت على تجريم الانتساب لحزب البعث.
- تشريع قانون لتشكيل مؤسسة لشؤون الزيارات المليونية بحسب الدستور
- تعديل قانوني الشهداء والسجناء السياسيين وجرحى ضحايا الإرهاب.
- تشريع قانون يحقق في الأملاك المغصوبة من المهجرين في زمن صدام وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين.
- تحقيق مطلب تلعفر المنكوبة بتشريع قانون تحويلها الى محافظة، وتشكيل أفواج من أبنائها لحمايتهم.
- تعديل قانون الاستثمار بما يضمن إقدام الشركات العالمية على العراق.
- تشريع الأعياد الوطنية الرسمية بما يضمن وضع عيد الغدير الأغر عيد الغالبية من الشعب العراقي ضمن الأعياد الوطنية اسوة براس السنة والنيروز.
- إجراء المناقلات اللازمة في الموازنة لتطبيق منح محافظتي كربلاء والنجف نسبة ١% من الموازنة اعتبارا من تاريخ تشريعه منذ سنوات.
- طرح الأوامر القضائية الصادرة من القضاء العراقي بحجب الثقة عن مجلس النواب للتصويت عليها وفق القانون.
- قوانين المساءلة والعدالة والعفو العام ومكافحة الإرهاب قوانين أوجدها حفظ النظام العام وحماية أرواح المواطنين.
وأضاف البزوني "أما مطالبنا من مجلس الوزراء ولجنته الوزارية فسنسلمها إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ وتسريع المطالب التي يرأسها الشهرستاني"، وهي:
- تجهيز المحافظات المستهدفة بالإرهاب بالمعدات الحديثة والفعالة لكشف المعسكرات.
- بناء شبكة فعالة من طرق وجسور وسكك حديد مطارات لتامين نقل الملايين من الزوار الى العتبات.
- فعل كل ما يلزم لتخفيف مستوى الفقر في المحافظات.
- العمل بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الحنطة وشعير وتمر وشلب.
- إرسال قانون البصرة عاصمة الاقتصادية إلى البرلمان لإقراره.
- استحداث قناة لربط نهري دجلة والفرات ببعضهما نقطة التقاء بينهم بين بغداد وبابل.
- إعمار الأهوار المظلومة وتوفير السكن لأهاليها.
وتأتي هذه المطالب في السياق نفسه لمطالب محافظي الوسط والجنوب في مؤتمرهم الذي عقد في بغداد أمس الأربعاء، والذي هدد فيه المحافظون عن حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي، بـ"إجراءات شديدة" في حال إقدام البرلمان على إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله، وأكدوا أنه سيكون لهم موقف "حاسم" من هذه القضية، عادّين حديث بعض النواب عن مظلومية لدى المكون السني ما هي إلا محاولة لإرجاع البعثيين إلى الحكم، وانتقدوا زيارة اللجنة الوزارية لمحافظات التظاهرات دون محافظات الوسط والجنوب ذات "المكون الأكبر"، و "المشاكل الأكبر".
وتظاهر الآلاف من أهالي محافظات الديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبغداد والبصرة، في ٨-١-٢٠١٣، تنديدا بـ"الخطابات الطائفية" ودعما للحكومة، وفي حين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة والبرلمان، اكدوا رفضهم إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة والبرلمان ، كما عبروا عن رفضهم لـ"محاولات تقسيم وحدة العراق والاستهداف الواضح للنظام السياسي في العراق".
وتشهد البلاد منذ الـ(٢١ من كانون الأول ٢٠١٢)، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديداً باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.
