اعلن النائب المستقل حسين الاسدي، الخميس، عن تحريكه شكوى قضائية ضد قائد عمليات البصرة لقيامه بأعتقال عدد من صحفي المحافظة، مبيناً ان مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الاعتقال.
وقال الاسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ،إن "قائد عمليات قام البصرة باعتداء سافرمن خلال اعتقال بعض من كادرنا الاعلامي نتيجة ممارسة تكمييم الافواه من كونهم يطالبون بعدم عودة البعث المقبور، وعدم الغاء قانون المساءلة والعدالة، ويرفضون القوانين التي تلغي خاصة قرار ٨٨ وقرار ١١٧ المتعلق بازلام النظام السابق".
واضاف الاسدي أنه "لاحظنا اعتقالات متكررة لبعض من كادرنا الاعلامي، وهذا خرق للدستور وخاصة للقانون ٣٧ منه (أ-ب-ج) من الدستور العراقي الذي يحرم اعتقال العراقيين من دون مذكرة اعتقال، وكذلك تمنع احتجازهم وتكمييم الافواه وان للمواطن حقا التعبير".
واوضح النائب المستقل "قدمنا الى هيئة الرئاسة طلبا وقد قامت هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة تحقيقية من اعضاء لجنة الامن والدفاع، بالاضافة الى ذلك قامت لجنة الامن والدفاع بمطالبة مكتب القائد العام للتحقيق بهذا الموضوع كونه يعد جريمة".
وبين "طالبنا من الادعاء العام تحريك شكوى على قائد البصرة كونها سابقة خطيرة من خلال اعتقال المواطنين، وان لجنة الامن والدفاع قامت باستدعاء قائد البصرة وسيحضر يوم الاحد من الاسبوع المقبل".
وتابع ان "هذه الخطوات اتبعناها من اجل عدم تكرارها من قبل القوات الامنية ومنع اي خرق دستوري".
يشار الى أن عددا من موظفي مكتب النائب حسين الاسدي في البصرة القي القبض عليهم لتوزيعهم منشورات في البصرة والمنشورات تحمل شعار حركة إرادة العراق التي يتزعمها النائب حسين الأسدي تم توزيع الآلاف منها في غضون الأيام القليلة الماضية.
وتتضمن المنشورات عبارات منها "هل تعلم أيها البصري أن ٩٠% من إيرادات العراق من البصرة وهي بلا منصب حكومي"، كما تفيد المنشورات بأن "البصرة لم تمثل في محكمة التمييز ولو بقاض واحد، وليس لديها قائد فرقة في الجيش، ولم تعط حقيبة وزارية واحدة".
وفي بعض المنشورات وردت أسماء معظم الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة مقسمة وفقاً لمحافظاتهم، وقد جاء ضمنها أن "كربلاء تحتفظ بستة مناصب رفيعة في الحكومة، منها منصب رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة، والأنبار ثلاث حقائب وزارية، ومعها منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ولإقليم كوردستان أربع حقائب وزارية مع منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وللعاصمة بغداد سبعة مناصب رفيعة، منها منصب نائب رئيس الجمهورية، فيما كان نصيب البصرة لا شيء".
وقد تزامن توزيع تلك المنشورات مع تداولها على نطاق واسع بين البصريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ورافقها الكثير من التعليقات.
