كشف مصدر في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع اللجنة المالية وقادة الكتل النيابية حول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٣ عن اسباب عدم الاتفاق على الموازنة.
وقال المصدر لوكالة كل العراق [أين]، ان "الاجتماع لم يسفر عن الاتفاق بسبب عدة اختلافات بين الكتل حول الموازنة، حيث طالب ممثلو التحالف الكردستاني بعدم تخفيض موازنة اقليم كردستان اقل من ١٧%، وجعل رواتب قوات البيشمركة ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية، وتخصيص [٤] تريليون دينار كمستحقات مالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم".
وأضاف ان "باقي ممثلي الكتل في الاجتماع اعترضوا على مطالبات الاكراد، وطالب ممثلو ائتلاف دولة القانون في الاجتماع بتخفيض حصة الاقليم من الموازنة الى ١٣% وطرح النسبتين للتصويت".
وتابع "فيما طالب ممثلو القائمة العراقية بجعل المحافظات والحكومات المحلية هي من تدير المشاريع الإستراتيجية والخدمية في المحافظات، وتحويل ادارتها من الوزارات، وتخفيض تخصيصات مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، وتدوير مبالغها الى المشاريع خدمية".
وأرجأ مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الى السبت المقبل دون التوصل لاتفاق على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٣ التي كان من المقرر التصويت عليها.
