كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن اجراءات جديدة ستعتمدها لاستجواب وزراء ومسؤولين، فيما اشارت الى ان من بين تلك الاجراءات، اللجوء الى استجواب الوزراء والمسؤولين بغض النظر عن نتيجة تصويت مجلس النواب على الاقالة من عدمه.
وكان مجلس النواب قد اخفق للمرة الثالثة في سحب الثقة من وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، على خلفية اتهامات بالفساد، اضافة الى اخفاقه في اوقات سابقة في سحب الثقة من مسؤولين آخرين.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي لـ"شفق نيوز"، إن "اللجنة ستستجوب وزراء ومسؤولين من هم بدرجة وزير خلال الفترة المقبلة، وستتولى اللجنة القيام بكل الفرص التي منحت من قبل الدستور لمحاربة الفساد"، مشيرا، الى ان "الاجراءات والخطوات التي ستلجأ اليها مستندة الى نصوص دستورية".
واوضح الاعرجي، أن اللجنة "ستستجوب الوزراء والمسؤولين بغض النظر عن نتيجة تصويت مجلس النواب على الاقالة من عدمه"، فيما لم يكشف اسماء الوزراء والمسؤولين الذين تعتزم لجنته استجوابهم في مجلس النواب.
ويشير مراقبون، الى أن عمليات الاستجواب التي يقوم بها مجلس النواب أخذت طابعا سياسيا بدلا من طابعها القانوني والرقابي، مما ادى الى انتشار مظاهر الفساد الاداري والمادي في الدولة العراقية وتكريسه؛ واخفاق جميع المحاولات لمعالجته والقضاء عليه.
