قرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة وضع خطة ستراتيجية للمنافذ الحدودية لمكافحة البضائع الفاسدة المستوردة وما يترتب عليها من استغلال محتمل من قبل الجماعات المسلحة لتهريب الاسلحة من خلالها .
وقال الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام العقيد ضياء الوكيل في بيان له تلقت وكالة انباء الراي العام نسخة منه "انه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة اليوم اجتماع لبحث موضوع البضائع التي تدخل الحدود العراقية عبر المنافذ الحدودية".
واضاف ان" الاجتماع الذي ترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول فاروق الاعرجي وحضره عدد من المسؤولين في المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور ناقش اليات العمل والمعايير المعتمدة في الفحص النوعي للمواد الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية ومدى مطابقتها للشروط والقياسات والقوانين النافذة".
وتابع " كما تم البحث في تفعيل الصيغ القانونية والعملية والامنية لمكافحة البضائع الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والملف الامني وذلك لما يترتب عليها من استغلال محتمل من قبل الارهاب لتهريب الاسلحة والمواد المتفجرة والمحظورة في الشاحنات المستخدمة في نقل المواد المهربة".
وبين الوكيل ان" الاجتماع قرر وضع خطة استراتيحية لمواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز البنى التحتية للمنافذ الحدودية الرسمية وانشاء سيطرات تخصصية مشتركة تكون بمثابة الخط الثاني وصمام الامان للمنافذ الحدودية وتتولى تدقيق البضائع واخضاعها للفحوصات القياسية المطلوبة".
وأشار الى " انه وفي ختمام الاجتماع تقرر مواصلة بحث هذا الموضوع في اجتماعات مقبلة واغنائه بالرأي التخصصي وإنضاج فكرته القائمة على استحداث اساليب مبتكرة وفعالة لمواجهة التخريب الاقتصادي والحد من عمليات التهريب والبضائع الفاسدة واحالة مستورديها الى القضاء وتوفير اقصى حماية ممكنة للمواطن العراقي وبما يستجيب للاهداف الوطنية والجدوى الاقتصادية المتوخاة من هذا المشروع الحيوي .
