وقالت التميمي لوكالة انباء بغداد الدولية ، ان " من اسباب تاخير التوصيت على الموزانة هي القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، التي تخص مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ".
واضافت ، ان " ما دفع البرلمان الى تاجيل التصويت على الموزانة الاتحادية لهذا العام حتى منتصف الاسبوع المقبل هو اصرار الكرد على ضرورة ان تتضمن موزانة الاقليم مبلغ اربعة ترليونات و٢٠٠ مليار دينار اي ما يعادل اربعة مليارات دولار امريكي كمستحقات للشركات النفطية العاملة بالاقليم وهذا الامر ليس من صلاحيات البرلمان كونه لا يحق له الا المناقلة من الموزنة ".
وتابعت ، ان " اصرار الكرد على هذه االرقم هو للابقاء على نسبة الاقليم البالغة ١٧% بدلا من تخفيضها كمل يصر البعض الى ١٣% حسب النسبة السكانية للاقليم".