وقال طيفور في تصريح صحفي،إنه يطالب "الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات البيشمركة وتوفير كافة المستلزمات العسكرية واللوجستية وشمولهم بالرواتب التقاعدية أسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع العراقية".
وأضاف انه يستغرب "من تخصيص رواتب عالية وبأثر رجعي لمئات الآلاف من البعثيين الذين شاركوا في عمليات الأنفال والمقابر الجماعية".
وتابع طيفور أن قوات البيشمركة "صنفت بعد عام ٢٠٠٣ كقوات نظامية ضمن المنظومة الدفاعية المكلفة بحماية الحدود العراقية في إقليم كوردستان"، مبينا انه على ضوء ذلك يتعين ان "تصان حقوقها".
وقال "وفي الوقت الذي تخصص فيه الحكومة أموالا لصرفها كرواتب لعشرات الآلاف من الصحوات يجب عليها عدم المماطلة في صرف مستحقات البيشمركة والابتعاد عن أساليب التسويف لأن التفاوض على حقوق الكورد مرفوض".