طالب الخبير القانوني طارق حرب من البرلمان العراقي برفع الحصانة عن اي نائب تثبت ادانته بالفساد من قبل اي لجنة مشكلة .
وقال حرب لوكالة نون الخبرية تعليقا على ما ذكره احد النواب يوم ١٢/٢/٢٠١٣ من ان اللجنة التي تولت التحقيق في قضية البنك المركزي اثبتت ضلوع نائبين في الفساد بهذه القضية كان الاولى للجنة التحقيقية البرلمانية التي تولت التحقيق وثبت لها ذلك ان تقرر في توصياتها بعد انتهاء التحقيق لرئاسة البرلمان توصية تتضمن طرح موضوع رفع الحصانة عن النائبين ولكي تتولى رئاسة البرلمان طرح هذا الموضوع على جلسة من جلسات البرلمان حتى ولو كانت سرية للتصويت على رفع الحصانة عن النائبين اذا ثبتت تلك التهمة ولكي تتولى الجهات القضائية اتخاذ ما يلزم بحقهما حسب القانون"
واضاف " ان هنالك فرقا بين تهمة جزائية لاحد النواب اثبتتها لجنة تحقيقية برلمانية حيث تعامل على هذا الاساس وبين تهمة جزائية وجهت الى النائب من قبل مشتكين امام المحاكم ذلك انه في الحالة الاولى لا بد للبرلمان من اتخاذ ما يلزم لرفع الحصانة طالما ان التهمة اثبتها البرلمان ذاته ،موضحا اما في الحالة اثانية التي لم تكن محلا للتحقيق في البرلمان فان هنالك سلطة تقديرية واسعة للبرلمان في التصويت على رفع الحصانة من عدمه لاسيما وان شبهة الكيد او التأثير على العمل البرلماني في الحالة الاولى تكون بعيدة خلافا للحالة الاخرى عند التحقيق من قبل المحاكم" .
