وقال البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب أنه وفي صباح يوم الأحد الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠١٣، قامت قوة عسكرية تابعة لعمليات الكرخ بالدخول الى المقر العام للحزب الاسلامي العراقي في منطقة اليرموك وتفتيشه دون مذكرة قضائية رسمية وصادرت الاسلحة الخفيفة العائدة لحماية المقر والسادة النواب من اعضاء الحزب الذين يودعون أسلحة حمايتهم أمانة فيه عندما لا يكونون في واجب رسمي .
ومضى البيان الى القول أنه ومما يثير الاستغراب إن هذا الفعل الذي يتزامن مع جرأة اطراف اخرى على تشكيل ميلشيات مسلحة بشكل علني ، وغض طرف الحكومة عن التصدي لذلك .
البيان أوضح ان ما تعرض له الحزب ( اعضاءً وقيادات ومقرات ) من المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون لم يتعرض له اي حزب اخر ولم نرَ من الحكومة اي ردة فعل تذكر إزاء ذلك ، بل نجدها اليوم تعمل على تجريده من مقومات الدفاع الذاتي عن النفس في وجه مختلف أشكال الاعتداءات، الأمر الذي يعزز القول بوجود تدبير خفي لاستهداف الحزب في ظل تسييس عمل الأجهزة الامنية .
وفي ختام البيان عبر الحزب عن أستهجانه وقلقه مما حصل وطالب القائد العام للقوات المسلحة ووزيرالدفاع وبمقتضى مسؤليتهم الدستورية معالجة هذا الامر وبشكل عاجل وفوري، وإعادة اسلحة النواب وحمايات المقر العام، كما نحملهم المسؤلية عن اي اعتداء يقع على الحزب افراد ومقرات والنتائج والأضرار التي تلحق به جراء ذلك .