طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش مجلس النواب بسحب قانون مجلس الخدمة الاتحادي واعادة صياغته مرة اخرى ليكون ترشيح اعضائه من البرلمان حصرا وليس من مجلس الوزراء لانه من الهيئات المستقلة .
وقال اللكاش في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، انه " طالما انتظر الكثير من شبابنا وخاصة الخريجين منهم الحصول على فرصة للتعيين في دوائر ومؤسسات الدولة وقد بات الامر حلما يراودهم وهو ليس بمنة عليهم بل حق من حقوقهم " .
وبين ان " البعض انتظر سنوات عديدة ذهبت ادراج الرياح ولم يحصل على فرصة للتعيين " .
وتابع " كنا نعلم بان هناك خروقات كبيرة في مسالة التعيينات ببعض الوزارات من قبيل اقتصار هذه التعيينات على الاحزاب التابعة لوزراء تلك الوزارات وحواشيهم وبطاناتهم ، كذلك هناك سماسرة في بعض الوزارات لبيع هذه التعيينات بمبالغ كبيرة ، اضافة الى عدم التزام الوزارات بفقرة في الموازنة بالزام الوزارات بتعيين موظفي العقود على الملاك الدائم وعلى الرغم من مضي اكثر من ١٠ سنوات على عقودهم الا انهم لم يعينوا " .
واضاف " نحن نتفاجئ ان قسما كبيرا من هذه التعيينات تطلق قبل انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية لغرض الدعاية الانتخابية " .
وشدد على ان " كتلة المواطن النيابية تبنت مشاريع كثيرة وكبيرة لانصاف شرائح كبيرة ومظلومة من المجتمع " .
وابدى " استغرابه ازاء رفض الحكومة ارسال اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي للمصادقة عليها في مجلس النواب على الرغم من مضي اكثر من ٥ سنوات على المصادقة على قانون مجلس الخدمة الاتحادي وكان ذلك في عام ٢٠٠٩ والحكومة تصر على عدم ارسال اسماء اعضاء هذا المجلس الى البرلمان " .
واوضح ان القانون " يحقق العدالة الاجتماعية بين المتقدمين للتعيين الا انه لم يفعل لحد الان على الرغم من المداخلات الكثيرة لاعضاء كتلة المواطن في البرلمان وكذلك الكتب الرسمية التي وجهها رئيس مجلس النواب الى الحكومة للاسراع بارسال اسماء اعضاء المجلس " .
وكان قانون مجلس الخدمة الاتحادي قد اقر عام ٢٠٠٩ لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم ارسال الحكومة اسماء اعضائه .
