شدد النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي على ضرورة تنفيذ القرار الصادر من هيئة المساءلة والعدالة بشأن شمول رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود بإجراءاتها.
وقال الدهلكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "عمل هيئة المساءلة والعدالة هي إصدار القرارات وعلى الجهات التنفيذية تنفيذ القرار".
واشار الى ان "هذه الاجرات التي صدرت بحق رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود ليست حديثة وانما هي قديمة لذلك على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والا سوف تسأل حسب قانون المساءلة والعدالة في المادة {١١} من قانون العقوبات امام المحاكم".
وتابع حديثه قائلا ان "يجب أن يسود القانون على الجميع حتى وإن كان المحمود مقربا من المالكي", مبينا ان "القانون اعلى من الكل وعلينا احترام القانون والدستور الذي نحن شرعناه".
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة أمس قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات الهيئة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة بتصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "القرار اتخذ في اجتماع الهيئة بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به".
واضاف ان" ماقدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت هي الأخرى بإصدار القرار".
وكانت السلطة القضائية العليا اعلنت امس عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.
وذكرت في بيان لها انه" موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، منوها الى ان " القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ٢٠١٣/٢/٤.
