كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني ان الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري على خلفية اقالة شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة تم تسويته بين الطرفين .
وقال المصدر ان" ملف المساءلة والعدالة تم غلقه بين التيار الصدري الذي كان يتسنم رئاسته عضو منهم وبين رئيس الوزراء بعد تسوية الموضوع بين الطرفين ".
واضاف ان " المالكي طرح على التيار الصدري هيئات اخرى يختاروا منها لتولي رئاستها بدلا عن المساءلة والعدالة وقد وافق التيار على ذلك ".
وساءت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري على خلفية اقصاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف [باسم البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة [فلاح شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية.
وقال النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، يوم الاثنين الماضي ان "المالكي كلف عضو هيئة المساءلة والعدالة [باسم البدري] بدلاً عن [شنشل] لتولي منصب رئاسة الهيئة".
من جانبه قال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لايمتلك وثائق تدين المحمود".
وأضاف ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوطات سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود"، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله .
وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
