وقال اللكاش في تصريح صحفي ان" ازمة السكن من الازمات الحادة الموجودة في الكثير من المحافظات ومنها العاصمة بغداد ومنذ عشر سنوات لم يوزع اي مجمع سكني الى المواطن بسبب عدم استطاعة الحكومتين الاتحادية والمحلية من توفير السكن اللائق لهم".
وبين ان" المواطن يتسائل اليوم عن الاراضي التي يملكها المسؤولون الكبار كالوزراء ومن هم بدرجة مدير عام فما فوق ونواب من الدورة السابقة عبر كتاب رسمي بأن يسلم هولاء قطع اراض في شارع ابي نؤاس وبمساحة {٦٠٠} متر هل يستحقونها ام اشتروها باموالهم"، مخاطبا المسؤولين" هل الشقق التي يسكنها الفقراء من المواطنين هي بنفس اسعار اراضيكم التي اخذتموها بسعر بخس؟".
وحمل اللكاش الجهات المعنية " مسؤولية خروج تلك العوائل الفقيرة بتظاهرات قد لا يحمد عقاباه لانها لا تملك سوى هذا السكن البسيط "، مبيناً انه من ابسط حقوق المواطن ان يملك ارضا او سكنا باسعار رمزية لا باسعار تجعل المواطن لقمة سهلة في افواه المستغلين الذين ينتظرون خروج تلك العوائل من الشقق التي يسكونها لشرائها في المزاد العلني".
ودعا مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء الى" تشكيل لجان جديدة لتسعير هذه الشقق باسعار رمزية يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود ان يسددها للدولة لانه لا يملك دفع مقدمة تبلغ {٢٥%} من سعر الشقة".
وناشد اهالي المجمعات السكنية في مناطق { الطالبية والحبيبية والبياع } الامانة العامة لمجلس الوزراء وعقارات الدولة ومجلس الوزراء لتشكيل لجان جديدة لتثمين اسعار الشقق السكنية بانصاف, وتخفيض اسعار مقدم الشقة اسوة بباقي المستثمرين , لكونهم من العوائل الفقيرة التي لا تملك دفع مقدم بالاسعار المرتفعة التي حددت بها والتي تصل الى {٢٥%} من سعر الشقة الواحدة والتي تتراوح ثمنها مابين {٦٥-٧٥} مليون دينار .