وقال الطرفي في تصريح صحفي اليوم ان" تدخل الامم المتحدة لحل ازمة التظاهرات يعد امرا ايجابيا لكن يجب ان تكون الامور واضحة للجهات التشريعية والتنفيذية في حال توصلها الى اي اتفاق مع المتظاهرين", مبينا ان" هناك حقوق دستورية يجب ان تلبى من قبل الحكومة ".
وبين ان" مجلس النواب معني بحل هذه الازمة ", معتبرا اياه" المكان الامثل لحل المشاكل والازمات التي تعصف بالبلاد , ويجب ان يطرق هذا الموضوع تحت قبة البرلمان ", مبينا ان" ابعاد مجلس النواب عن موضوع التظاهرات امر غير ايجابي".
وتشهد محافظة الانبار تظاهرات شعبية واسعة انطلقت قبل قرابة الـ شهرين على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي, وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء قانون المساءلة والعدالة والغاء المادة ٤ من قانون الارهاب.
وكانت الحكومة المركزية قد شكلت لجنة وزارية برئاسة حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين وتنفيذ ما تراه مشروع ودستوري .