حذر النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي من تداعيات تهميش المحافظة في الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال التميمي في بيان ، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، السبت، "طالبنا مرارا وتكرارا بانصاف البصرة التي عانت ما عانت من تمييز وحرمان كبير وقلع الاشجار فيها والتهجير جراء الحروب ورغم مطالباتنا في الموازنتين بانصافها واهلها الا ان اللجنة المالية ومجلس النواب العراقي والحكومة العراقية تتعامل بمعايير مزدوجة مع هذه المطالب".
واضاف "طالبنا ان يكون للبصرة مبلغ يقتطع لمدة {١٠} سنوات بقيمة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من البصرة وذلك تطبيقا للمادة {١١٢} الفقرة اولا من الدستور العراقي والتي تنص على ان تقوم الحكومة العراقية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وعلى حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد".
ودعا الجهات التنفيذية والتشريعية الى "الاستماع الى مطالب البصرة التي كفلها الدستور العراقي والتي يعاني مواطنيها لحد الان من اثار الحروب والتهجير".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص .
وشرعت كتلة المواطن القانون ورفعته الى مجلس النواب ليقرأ مرة واحدة ومن ثم تم سحبه لاسباب غامضة من قبل مجلس الوزراء .
ولأجل ذلك كثرت الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بالتريث باقرار القانون الحيوي والذي يقدم خدمة مباشرة لاهالي البصرة والعراقيين جميعا .
وعبر نواب عن املهم في ان تتعاطى الحكومة بصورة سريعة مع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بدقة وتعيده الى مجلس النواب في اسرع وقت لاقراره .
