ودعا النائب الحكيم رئيس الوزراء الذي يقوم حاليا بزيارة محافظة البصرة للقاء السادة رؤساء مجالس المحافظات الى تبني المطالب التي تقدم بها عشرات النواب من المحافظات والتي تليت ضمن بيان عرف باسم مطالب المحافظات المنسية في مجلس النواب العراقي منتصف الشهر الحالي.
وتركزت مطالب النواب على تجهيز المحافظات المستهدفة بالإرهاب بالمعدات الحديثة الفعالة ، لحماية أرواح المواطنين العزل الأبرياء، ووصونا للعتبات المقدسة ، ومراقد الأولياء الصالحين ، والمساجد والحسينيات ، ودور العبادة من العمليات الإرهابية التي تستهدفها باستمرار، مع تخصيص درجات وظيفية كافية لاستحداث ألوية وأفواج من أبناء هذه المحافظات لحماية مقدساتهم ومناطقهم ، أسوة بالمحافظات الأخرى التي استحدثت فيها أفواج لحمايتها مؤخرا.إننا لا يمكننا أن نصمت بعد الآن ،ويتساقط أبناؤنا شهداء كل يوم.
و بناء شبكة فعالة من طرق وجسور وسكك حديد ومطارات لتأمين انسيابية نقل الملايين من زوار العتبات المقدسة من والى دولهم ومناطقهم بأمان.
كذلك فعل كل ما يلزم لتخيف مستوى الفقر في المحافظات العراقية كافة ، وفي محافظاتنا التي يشكل مستوى الفقر فيها أعلى نسب الفقر في العراق خاصة، بما يحقق نسبا متساوية لمستوى خط الفقر في الإقليم والمحافظات العراقية كافة مقدمة للقضاء على الفقر في العراق.عملا بالنص الدستوري الملزم بمبدأ تساوي العراقيين في الحقوق والواجبات.
كذلك العمل بزيادة أسعار المحصولات الزراعية للحنطة والشعير والشلب والتمر الصادرة من مجلس النواب بأسرع وقت إنصافا للمزارعين. وإرسال قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية الى مجلس النواب لتشريعه دون إبطاء .
كما طالب البيان باستحداث قناة لربط نهري دجلة والفرات ببعضهما في أقرب نقطة التقاء بينهما بين بغداد وبابل ، درءا للفيضانات ،واستثمارا أمثل للثروة المائية. ايضا إعمار الأهوار المظلومة وتوفير السكن المناسب لأهلها ، وتهيئة مستلزمات تنمية الثروة السمكية فيها ، وربط محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالطريق السريع .
كما نص البيان على إنصاف المظلومين من مواطني معسكرات رفحة وغيرها من المعسكرات العراقية الأخرى ، وتعويضهم عن الأضرار التي لحق بهم ، فضلا عن تخصيص الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية للموانيء العراقية في محافظة البصرة بما يؤهلها لتكون أداة ربط وواسطة نقل عالمية فعالة ، وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة درجة البتات والصادرة من قبل محاكم التمييز، بحق الإرهابيين القتلة المجرمين دون إبطاء ، وإلزام رئاسة الجمهورية بالتوقيع عليها عاجلا .ومحاسبة المقصرين عن تأخير التوقيع عليها خلافا للقانون ، أيا كانوا ، كذلك تشكيل لجنة رقابية للتحقيق في أسباب تأخير حسم قسم من قضايا الجرائم الإرهابية المحالة الى محاكم التمييز رغم مضي مدد كافية لحسمها، وما إذا كان ذلك التأخير بقصد غير مشروع ،ومحاسبة المقصرين إن كانوا.