الامين العام للتجمع الاسلامي لطلبة وشباب العراق، لصحيفة العالم "وجودنا كاتحادات طلابية يستند الى المادة ٢٢ من باب الحقوق والحريات في الدستور، بالتالي لا يستطيع رئيس الوزراء او غيره الغاء الاتحادات الطلابية ودورها، لان نشاطنا دستوري، وكذلك قانوني لاننا منظمات مجتمع مدني"، مؤكدا انه "لا يحق لاحد منعنا كمنظمات طلابية من طرح ارائنا السياسية دون ان نروج لكتلة سياسية او لاستقطاب ما، ووجود الاتحادات ضرورة ديمقراطية".
واشار حيدر الحلفي الى ان "الاتحاد الاسلامي لطلبة وشباب العراق، التابع لحزب الدعوة، يتحرك بحرية اكثر من باقي الاتحادات، حيث يوجد تمييز واضح يطالنا ويطال الاخرين"، مهددا "اذا مضى رئيس الوزراء باي خطوة عملية لايقاف عمل الاتحادات فاننا لن نقف مكتوفي الايدي".
واعتبر الحلفي ان "الطالب الان مغيب عن كل ما يدور في ادارة الدولة والعملية السياسية، فعندما تتاح له الفرصة من خلال الاتحادات والمنظمات فانها ستكون فرصة لانجاز شباب نوعي من حيث الوعي وقادر على بناء عراق متطور يتجاوز المشاكل الراهنة"، مطالبا "بتشريع قانون ينظم عملنا، واتاحة الفرصة للمنظات الطلابية ان تعمل وفق الاصول والضوابط المعمول بها في الجامعات".
