وكان مصدر في شرطة محافظة ديالى، أكد في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك جهات قامت في الآونة الأخيرة بتوزيع منشورات لجيش المختار في منطقة حي المعلمين ذات الأغلبية السنية في قضاء المقدادية، (٣٥كم شمالي شرق بعقوبة)، تدعوهم للرحيل خلال ٤٨ ساعة"،
مبينا أن "منشورات مماثلة وزعت في منطقة عرفة ذات الأغلبية الشيعية والقريبة من حي المعلمين باسم تنظيم القاعدة دولة العراق الاسلامية تدعو أهالي المنطقة إلى مغادرتها خلال ٢٤ ساعة".
وقال الناطق باسم عشائر المقدادية، الشيخ سعد حميد التميمي، على هامش مؤتمر العشائر الذي عقد في قاعة نقابة المعلمين في قضاء المقدادية، إن "أكثر من ١٠٠ شخصية عشائرية تمثل مختلف مناطق قضاء المقدادية شاركت في المؤتمر بالإضافة إلى عدد من شخصيات سياسية وحكومية لأثبات أن عشائر المقدادية ترفض ان يمس أحد بوحدة العراق".
وأضاف التميمي ان "المؤتمر جاء ردا على من يقوم بتوزيع منشورات تحريضية تدعو إلى إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد"، مبينا أن "المؤتمرين دعوا إلى الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا".
وأوضح التميمي أن "أغلب النقاشات التي دارت خلال المؤتمر مع السادة المسؤولين في المحافظة تركزت على تعزيز الجهد الأمني مع مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية من اجل تحقيق الاستقرار ونبذ العنف والنعرات الطائفية داخل المحافظة".
من جهته، قال النائب الأول لمحافظة ديالى، فرات التميمي، على هامش المؤتمر، إن "عددا من مناطق قضاء المقدادية شهدت بالآونة الاخيرة توزيع المنشورات تحريضية ضد أبناء البلد الواحد"، متهما "المليشيات وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء ذلك".
ودعا التميمي الأجهزة الأمنية إلى "اتخاذ اجراءات فورية وحازمة من أجل تأكيد مبدأ الأمن القوي والضرب بيد من حديد لكل من يحاول تعكير الاجواء واثارة النعرات الطائفية".
أما المواطن، ياسر حسين، وهو من أهالي قضاء المقدادية، فقال "نحن نرفض كل من يقوم بتوزيع منشورات تثير الفتنة الطائفية وهؤلاء ليسوا إلا خارجين عن القانون"، محملا "السياسيين مسؤولية التدهور الأمني الحاصل في البلاد".
وأضاف حسين أن "هؤلاء أناس مأجورين تقف وراءهم جهات سياسية وسياسيون أغلبهم دخلاء على العراق ويعملون على افتعال الأزمات بين أبناء البلد الواحد"، مؤكدا "نحن شعب واحد نعمل على وحدة العراق، وإزالة كافة حواجز الخوف واعادة روح الوئام والتسامح بين اهالي القضاء".
وكانت وزارة الداخلية أكدت، في الـ٢٣ من شباط ٢٠١٣، أن الجهة التي قامت بتوزيع منشورات تهدد الأهالي السنة في بغداد، هي نفسها من يقف وراء الهجمات الإرهابية في ضربت العاصمة في (١٧ شباط ٢٠١٣)، مؤكدة المضي قدما في البحث عن حاملي السلاح بصورة غير شرعية.
وشهدت عدة مناطق حي الجهاد والرسالة في بغداد قبل عدة ايام، توزيع منشورات ورسائل تهديد تطالبهم بالرحيل وتحمل توقيع جيش المختار الذي اعلن البطاط تأسيسه في (٤ شباط ٢٠١٣)، وتطالب عائلات في منطقتي الرسالة وحي الجهاد بالرحيل عن منازلها، فيما لم تعلق وزارة الداخلية على الموضوع حتى الآن، وتتوعد من يرفض الامتثال للأمر بـ"عذاب عسير.
وعادت موضة المنشورات التحريضية التي انقطعت لأكثر من ثلاث سنوات بعد إعلان تأسيس "جيش المختار" الذي ولد ردود فعل رافضة من قبل أوساط سياسية وشعبية، بعضها مشترك في الحكومة، كقوائم العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى، وبعضها الآخر كان يقود ميليشيات مسلحة، كجيش المهدي وعصائب أهل الحق، فيما اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أمرا باعتقال البطاط في (٦ شباط ٢٠١٣)، لم ينفذ حتى الآن، على الرغم من إصدار المالكي بيانا في (٩ شباط ٢٠١٣) يطالب باعتقاله ويتهمه بإثارة الفتنة الطائفية.
ويقول البطاط انه لايزال في بغداد، على الرغم من إعلان الداخلية ملاحقته ومطالبتها المواطنين "بالتعاون" معها، كما يظهر أحيانا في نشرات الأخبار، ويحافظ على تواصله مع وسائل الإعلام، فيما يؤكد ان عدد المنتسبين في "جيشه" تجاوز المليون شخص.