أعلن مجلس محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة للحد من استغلال المسؤولين الحكوميين المرشحين للانتخابات المال العام في الدعاية الانتخابية، مؤكداً تورط نحو ٩٠ بالمئة منهم بذلك، في حين عد مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات بالمحافظة أن تشكيل اللجنة تفعيلاً للضوابط المعتمدة في تقنين الدعاية الانتخابية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الهادي موحان السعداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضائه لمتابعة مدى التزام المسؤولين الحكوميين بضوابط الحملات الانتخابية ورصد التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والعمل على منع تسخيرها من قبل المرشحين للانتخابات المحلية"،
مشيراً إلى أن "تشكيل اللجنة جاء حتى لا يفرض المسؤول المرشح للانتخابات نفسه على مؤسسات الدولة ويستغل مواردها وإمكانياتها في الدعاية الانتخابية بعيداً عن ضوابط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأطر السليمة للعملية الديمقراطية".
وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، أن "المجلس لاحظ استغلالاً واسعاً للمنصب الوظيفي في الدعاية الانتخابية للمسؤولين الذين يخوضون السباق الانتخابي"،
مؤكداً أن "ما نسبته ٩٠ بالمئة منهم يسخرون الممتلكات العامة والجهد الحكومي في الدعاية الانتخابية من خلال توظيف الجهد الخدمي والآليات الحكومية في نشاطاتهم الانتخابية مستغلين بذلك نقص الخدمات التي تعاني منها المناطق والأحياء السكنية".
وكان مجلس محافظة ذي قار، قد قرر خلال اجتماعه الدوري الذي عقده، أمس الاثنين (الـ٢٥ من شباط ٢٠١٣ الحالي)، تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس، جميل يوسف شبيب، وعضوية كل من عضوي المجلس حبيب السعيدي وهادي ياسر الركابي، وأوكل للجنة مهمة متابعة ورصد التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والزام الدوائر المعنية بالحفاظ على المال العام وعدم تسخير الجهد الخدمي للأغراض الانتخابية.
بدوره اعتبر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار، أن تشكيل هذه اللجنة يشكل "تفعيلاً للضوابط الانتخابية"، مبيناً أنه "يرصد بدوره أداء المرشحين ويؤشر أي خرق في أدائهم".
وذكر مسؤول إعلام المكتب، قاسم الربيعي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الضوابط الانتخابية تنص في الأصل على عدم جواز استخدام المال العام والمنصب الوظيفي وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية"، معتبراً أن هذا "الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظة يأتي تأكيداً للضوابط الانتخابية وتفعيلاً لها على أرض الواقع".
وأوضح الربيعي، أن "لدى مفوضية الانتخابات لجاناً خاصة لرصد المخالفات الانتخابية وهي ترفع تقاريرها بصورة يومية إلى مراجعها العليا"، لافتاً إلى أن "اللجنة تتعاطى أيضا مع الشكاوى التي تتلقاها من الكيانات الانتخابية والمرشحين والناخبين وغيرهم في المجال المذكور وتتخذ الإجراء القانوني المناسب لمحاسبة المخالفين على وفق قانون الانتخابات المرقم ٣٦ الذي يتضمن فرض غرامات مالية وعقوبة بالحبس البسيط".
وتابع مسؤول إعلام مكتب مفوضية ذي قار، أن "المكتب رصد عدة مخالفات انتخابية ورفعها إلى المركز العام في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة بغداد".
وتنص المادة ٣٢ من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، على أنه "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
