أنتقدت النائب عن كتلة الاحرار النيابية مها الدوري رئيس الوزراء نوري المالكي على" اصراره " بابقاء [مدحت المحمود] رئيسا للمحكمة الاتحادية وعدم تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] بحقه .
وقالت الدوري في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان اليوم الاربعاء ان " واحدة من مطالب المتظاهرين العدالة في تطبيق قانون الاجتثاث فنسال رئيس الوزراء أين العدالة في ابقاء [مدحت المحمود] قاضي الرئيس السابق المخلوع [صدام] والاصرار عليه الذي وصف صدام براعي العدالة الاول ووصف عهده بعهد الرسول والصحابة ".
وأضافت ان " الاصرار على ابقاء المحمود في منصبه كانما يقول رئيس الوزراء للمتظاهرين بانه لن يلبي مطالبهم في تطبيق القانون " مشيرة الى ان " واحدة من اسباب ايقاف قرار [شنشل] [الرئيس المقال من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة] وهو منتخب من قبل الهيئة وهي مرتبطة بالبرلمان فلماذا قرارات [شنشل] توقف وقرارات الامين العام لمجلس الوزراء [علي العلاق] تقر ومنها قرار الغاء اجتثاث [المحمود] بينما يتم ايقاف قرار [شنشل] بالاجتثاث ؟".
وتابعت الدوري " واذا قلنا ان من شروط اقرار القرارات ان يكون المنصب بالاصالة وليست بالوكالة اذن فجميع قرارات الوزارات والهيئات التي تدار بالوكالة هي باطلة ".
واستغربت النائبة عن كتلة الاحرار " الموافقة على قرارات رئيس هيئة المساءلة الحالي [باسم البدري] والذي هو ايضاً بالوكالة والاعتراض على قرارات [شنشل] ولكن يبدو انه متى ما توافقت القرارات لصالح رئيس الوزراء فانها تمضي ويتم ابطال المعارضة له ونقول اذن هو المسؤول عن كل هذه الفوضى لانه لايوجد قانون يحكم البلد ولا توجد نية جدية بالاصلاح وهذا ما تريد ان تبلغ به المتظاهرين بانه لاتوجد رغبة جدية بالاصلاح ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف [باسم شريف البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة [فلاح شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية.
فيما كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني الجمعة الماضية ان الخلاف الذي نشب بين المالكي والتيار الصدري على خلفية اقالة شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة تم تسويته بين الطرفين .
وقال المصدر لـ[اين] ان" ملف المساءلة والعدالة تم غلقه بين التيار الصدري الذي كان يتسنم رئاسته عضو منه وبين رئيس الوزراء بعد تسوية الموضوع بين الطرفين بعد ان طرح المالكي على التيار الصدري هيئات اخرى يختارون منها لتولي رئاستها بدلا عن المساءلة والعدالة وقد وافق التيار الصدري على ذلك ".
