واكد الضاري، في حديث للصحفيين من تركيا على ضرورة أن تلتزم الحكومة العراقية بمطالب المتظاهرين، التي وصلت إلى ١٣ طلبا.
وأوضح أن "المطالب الحالية لا تطالب بإسقاط النظام، إلا أن تعنت (رئيس الحكومة نوري) المالكي سوف يرفع من سقف المطالب، لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط المالكي ونظامه ، في الوقت التي تتلخص المطالب الحالية بالغاء المادة ٤ التي تتعلق بالارهاب، وقانون العدالة والمساءلة، ووقف الاعتقالات التعسفية".
ولفت الى أن المالكي "لديه خلافات كبيرة وكثيرة مع دول المنطقة أيضا، ولاسيما الدول العربية وتركيا، ولم يبق لديه صديق سوى ايران، والكويت أحياناً".
وعن مواقف التيار الصدري أشار إلى أن التيار مساهم في العملية السياسية في البلاد، وهو شريك للمالكي وغيره من اصحاب العملية السياسية، وقد يختلف احيانا مع سياسات المالكي، ويخالفه احيانا لذا ليس له خط مستقيم في السياسة، او المواقف التي يمكن ان يعول عليها في اي قضية وطنية، لافتا إلى أن هذا الفصيل، حسب وصفه، عراقي وطني، ولكنه شريك في العملية السياسية، وداعم لها.
وتابع رغم تأييد قائد التيار مقتدى الصدر الشفهي لمطالب المتظاهرين في العراق، الا انه "لا يوافق على إلغاء بعض المواد المضرة، والتي يطالب بها المتظاهرون، من مثل مادة ٤ ارهاب، وقانون المساءلة والعدالة"، مشدداً أن "مواقف التأييد هذه اذا ترجمت الى اعمال، وطابقت ونفذت مطالب الجماهير المشروعة، فهي ستخفف عن المتظاهرين".
ويعد الضاري من اكثر المناوئين للعملية السياسية في العراق، والداعمين للتظاهرات القائمة.
وتتهم الحكومة العراقية الضاري بدعم العنف في العراق.