وقال الشرع في تصريح صحفي إن خلال الشهرين الماضيين لم ينجح مجلس النواب في التصويت على الموازنة لاكثر من سبع مرات، ونحن الان دخلنا في الشهر الثالث من دون التصويت على الموازنة، عازياً تأخير اقرارها للخلافات والتقاطعات التي حصلت وخاصة بين الوطني والكوردستاني بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية.
وأَضاف: على رئاسة مجلس النواب، ان تقوم بطرح الموازنة المالية بخلافاتها على جلسة المجلس ليوم الاثنين، وجعل التصويت عليها هو الفيصل بحسم هذا الخلاف، سواء بقبول مقترح الكوردستاني او الوطني، مبيناً: أن كلما كان هناك تاخير في اقرارها سيولد ضرر كبير على البلاد والشعب العراقي.
ويشهد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحايدة لعام (٢٠١٣) خلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بسبب مطالبة الاخير بدفع مستحقات الشركات العاملة بالاقليم البالغة (٤ تريلون و٢٠٠ مليار دينار .