وقال علاوي في بيان صدر، عن مكتبه الإعلامي إن "هناك حملة جديدة في الإعلام بدأت بحقنا وتتهمنا بالتجسس والفساد"، مضيفا "ونحن نؤكد أن هذه الجملة تأتي ردا على الرسالة التي وجهتها قبل نحو أسبوعين إلى رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد وكشف فيها مجموعة من المفسدين في وزارة الاتصالات".
وأضاف علاوي بحسب البيان أن "هناك حملة استباقية لغلق أبواب هيئة النزاهة، فلا يتم التحقيق بشأن تلك العقود المشبوهة التي طالبت هيئة النزاهة بفتحها للتحقيق"، لافتا إلى أن "عدم التحقيق فيها معاناه إسناد المفسدين وهذا ستترتب عنه نتائج خطيرة على البلد لا تحمد عقباها".
وشدد علاوي وفقا للبيان على ان "الكثير من الحقائق في وزارة الاتصالات تستدعي فتح جملة من التحقيقات بشأن عقود فاسدة التي قمت بإيقافها عندما كنت وزيرا للاتصلات".
وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد قدم، في الـ٢٧ من شهر آب ٢٠١٣، استقالته من منصبه، بسبب التدخل في عمل الوزارة والسماح للمستشارة الفنية للوزارة هيام الياسري بالتهجم على وزارة الاتصالات، مشترطا نقل المستشارة في الوزارة للتراجع عن الاستقالة.