وقال الساعدي في حديث لـ"شفق نيوز" إنه "تم احالة عدد من الملفات الخاصة بمحافظ بغداد التي تضم مخالفات قانونية الى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الاجراءات بصددها كملف السيارة المصفحة وتخصيصات مالية اخرى صرفت دون علم مجلس المحافظة".
وأوضح الساعدي أن "محافظ بغداد خصص اموالاً من موازنة تنمية الاقاليم لعام ٢٠١٢ بقيمة تصل الى ٣١٢ مليار دينار من دون استحصال موافقة مجلس المحافظة".
واضاف أن "المحافظ صرف الى معرض بغداد ١٤٠ مليار دينار بينما مجلس المحافظة صوت على مبلغ ٥٠ مليار، وصرف على مطار بغداد ٢٥ مليار دينار بينما المجلس صوت على ١٠ مليارات، وصرف ٢١٦ مليار على السيطرات الامنية بينما هذا الملف لم يصوت عليه المجلس كونه من اختصاص وزارتي الدفاع والداخلية".
ولم ينجح مجلس المحافظة العام الماضي من تحقيق الاصوات الكافية لاستجواب محافظة بغداد الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون.