وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي في حديث مع "المدى" أن "ديوان الرقابة المالية زود هيئة النزاهة والقضاء بتقرير سري فيه أسماء الأشخاص والشركات المالية والبنوك العراقية المتورطة بقضايا فساد في البنك المركزي".
واضاف أن "التقرير يوضح ارتباط هذه الشخصيات والشركات ببعض السياسيين وبعض أعضاء مجلس النواب"، مبينا أن هيئة النزاهة حولت هذا الملف بالكامل إلى القضاء من أجل الاطلاع عليه واستكمال التحقيقات.
وأشار إلى أن "القضاء شكّل لجنة قضائية مصغرة لدراسة ملف البنك المركزي، وأسماء الشركات والأشخاص المتورطين قبل إصدار أي حكم او قرار"، منوها إلى أن اللجنة البرلمانية التي رفعت تقريرها إلى النزاهة بهذا الخصوص كانت تحقيقية وليست قضائية أو أمنية.
وبشأن محتوى التقرير الذي أعده البرلمان حول قضية البنك المركزي، أوضح عضو اللجنة أن "التقرير لم يذكر أسماء أشخاص بل أشار إلى الشركات المتورطة والبنوك"، مؤكدا أن "هناك مبالغ مالية أهدرت بسبب فرق البيع والشراء للعملة التي تحتاج إلى فتح تحقيق بشأنها".
وشكلت رئاسة مجلس النواب في شهر آب من العام الماضي لجنة تحقيقية زارت البنك المركزي وتطلعت على السجلات والأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، حيث كان عمل اللجنة التحقيقية مختلفاًَ عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.
ومن جهته كشف عضو لجنة النزاهة صباح الساعدي عن وجود نوايا لدى بعض القوى السياسية لتسييس قضية الفساد في البنك المركزي. وقال في تصريح لـ"المدى" أن هناك قوى سياسية التي حاولت الهيمنة على البنك المركزي تريد تسويف التحقيقات بخصوص ملف البنك المركزي، مؤكدا أن نتائج التقرير النهائي لهذه التحقيقات غير معلنة حتى الآن مما يدلل على وجود نوابا مبيتة لدى البعض لغلق هذا الملف.
وبين الساعدي أن "التقرير الذي رفعه مجلس النواب إلى هيئة النزاهة والقضاء لم يعلن عن أسماء المتهمين بشبهات الفساد داخل البنك، وما هي مظاهر الفساد وأين حصلت كلها أسئلة لم يجبنا احد عليها".
وأضاف أن "جميع أعضاء مجلس النواب يجهلون محتوى ومضمون هذا التقرير ومن الذي كتبه ووقع عليه وماذا كتب فيه، متسائلا لماذا أصبح هذا التقرير سريّا؟ كونه لم يكن هناك تقريرا".
