وصف النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قرار المحكمة الاتحادية بنقض قانون {٢٧} الخاص بتخفيض رواتب رئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس بـ"الباطل"، مبينا انه" مخالفة للدستور وتحدٍ صارخ لابناء الشعب العراقي".
وقال اللكاش في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ،انه" في الوقت الذي تحبس الحكومة قوانين مهمة لها صلة بحياة المواطن مثل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية واعادة تأهيل ميسان وقانون ذوي الاحياجات الخاصة وقانون المتقاعدين الموحد ومجلس الخدمة الاتحادي والعاطلين عن العمل ومنحة الطلبة وقانون اهالي رفحاء وقوانين اخرى نراها تدافع عن رواتب اعضائها ومخصصاتهم وامتيازاتهم".
واضاف انه" نتيجة للمطالبة الجماهيرية الكبيرة التي طالبت بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة استجاب مجلس النواب الى هذا المطلب"، مشيرا الى" اننا تفاجئنا ان مجلس الوزراء الوحيد في هذه الرئاسات بعد عدة اشهر من المصادقة على القانون لم يقم بتطبيقه في نية مبيته لغرض الغاءه".
واستطرد اللكاش بالقول " اليوم بعد مرور اكثر من سنة ونصف تقوم المحكمة الاتحادية بنقض قانون {٢٧} الخاص بتخفيض رواتب رئيس مجلس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء وهذا القانون باطل ومخالفة دستورية واضحة من قبل المحكمة الاتحادية وتحدي صارخ لابناء الشعب العراقي وهدر بالاموال العامة"، مبينا ان" المحكمة الاتحادية قد تجاوزت حدودها في نقض الكثير من القوانين منها قانوني هيئة النزاهة والرقابة المالية وكذلك تفسيرها الخاطئ للهيئات المستقلة"، مطالبا المحكمة الاتحادية الى" احترام ارادة الشعب العراقي ومراجعتها مرة ثانية"، داعيا مجلس النواب الى ان" يأخذ بمسؤولياته في اقرار قانون المحكمة الاتحادية وتعيين رئيسا لها".
ودعا الكتل المعارضة لهذا القانون الى" النظر في مصلحة الوطن والمواطن قبل المصالح الضيقة لها"، موضحا ان" المرجعية الدينية سبق وان عبرت عن امتعاضها الشديد لزيادة رواتب الرئاسات الثلاثة واعضائها"، معلنا" اننا في كتلة المواطن قلناها مرارا وتكرارا في وقتها اننا لن نستلم رواتبنا مالم تخفض رواتب الرئاسات الثلاثة واعضائها".
