انتقد عضو منشق حزب رئيس الحكومة نوري المالكي، بمجلس محافظة واسط، (مركزها الكوت ١٨٠ كم جنوب العاصمة بغداد)، اليوم السبت، الدورة الحالية للمجلس واعتبرها "غير فاعلة" ولم تأت بجديد للمحافظة، عاداً أن الذين "فشلوا" في تحقيق ما يصبوا له المواطن طوال السنوات الأربع الماضية "غير قادرين على تحقيق ذلك" في الدورة المقبلة لأن "الفشل سيستمر معهم".
وقال ماجد علي عسكر، الذي كان عضواً في الدورة الماضية للمجلس أيضاً، وينتمي لائتلاف دولة القانون، عن حزب الدعوة، قبل أن ينشق عنه أخيراً، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدورة الحالية لمجلس المحافظة فشلت في تحقيق طموحات المواطن الواسطي بوجود سلطة قوية قادرة على تلبية متطلباته من خلال إصدار تشريعات مفيدة ومراقبة السلطات التنفيذية ومحاسبة المقصرة منها".
وأضاف عسكر، أن "المجلس ابتعد كلياً عن دوره الرقابي والتشريعي الذي رسمه له القانون وأخذ يمارس دوراً تنفيذاً من خلال التدخل في شؤون الدوائر المدنية لأسباب حزبية ومناطقية ضيقة أو ربما تبعاً لمصالح خاصة تفيد هذا العضو أو ذاك"، مشيراً إلى أن "كثرة عدد الاعضاء وتباين خلفياتهم السياسية والثقافية والفكرية شلّت عمل الدوائر وأبعدتها عن مهنيتها بحيث أصبحت الخدمات والمشاريع تنفذ تبعاً لرغبات العضو في تقديم خدمات ومشاريع لمنطقته أو مدينته متناسياً أنه ممثل لعموم أبناء المحافظة وليس لمنطقة معينة أو مدينة بذاتها".
وأوضح عضو مجلس المحافظة، أن "الدورة الحالية للمجلس كانت حافلة بالإيفادات والسفرات من قبل غالبية الأعضاء إلى العديد من البلدان بحجة جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المحافظة"، مستدركاً "لكن ما حصل لا يعدو عن كونه سفرات ترفيهية لم تحقق أي شيء يذكر للمحافظة برغم وجود عوامل جذب جيدة للمستثمرين فيها".
وذكر عسكر، أن "معظم تلك الإيفادات تمت على حساب الشركات الأجنبية مما يدلل على أن المجلس سيكون عاجزاً عن أداء دوره الرقابي على تلك الشركات لو توافرت لها فرص الاستثمار في المحافظة"، معتبراً أن "الذين فشلوا في تحقيق ما يصبوا إليه المواطن طوال السنوات الأربع الماضية غير قادرين على تحقيق مثل تلك التطلعات في الدورة المقبلة لأن الفشل سيستمر معهم مثلما ستستمر الحزبية والمناطقية والعشائرية أيضاً وكلها عوامل تحد من أداء العضو وتجعله منحازاً لحزبه ومنطقته لا محال".
وكان عضو مجلس محافظة واسط، ماجد علي عسكر، أعلن في (الـ٢٤ من شباط ٢٠١٣)، عن انشقاق ٢٤ عضواً من حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، في محافظة واسط، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع هؤلاء باسم (دعاة الخير)، لخوض انتخابات مجلس المحافظة المقبلة ضمن قائمة "عراق الخير والعطاء"، وأكدوا أن انشقاقهم جاء لـ"التخلص من إملاءات المركز وضغوطه"، مشددين على ضرورة "مراجعة كل السياسات الاعمارية والمالية في المحافظة بعد أن شابها الكثير من القصور والأخطاء".
وكان القيادي في حزب الدعوة الإسلامي وليد الحلي، أكد في اليوم ذاته (الـ٢٤ من شباط الماضي)، أن اغلب الأعضاء في الحزب بمحافظة واسط الذي اعلنوا انشقاقهم "لم يكن لهم علاقة تنظيمية بالحزب منذ مدة"، لافتاً إلى أن "أحد المنشقين كان عضواً في الحزب"، مؤكداً حينها أن العلاقة "قطعت مع هؤلاء بسبب الاختلاف في الرأي".
ويحوز ائتلاف دولة القانون، ١٣ مقعداً من أصل ٢٨ يتألف منها مجلس محافظة واسط في الدورة الحالية، ستة منها لحزب الدعوة الإسلامية.
