بعد نحو ١٠ أيام، ينتهي الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الثانية لمجلس النواب، في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل (١٩ اذار ٢٠١٣)، بعد جلسة الحسم التي عقدت الخميس الماضي، والتي شهدت اقرار الموازنة وضرب رئيس ثاني أكبر كتلة نيابية بـ"الحذاء" من قبل نائبة "منشقة" عن الكتلة الأم.
العام ٢٠١٣، شهد منذ أول جلسة له عقدت في (٨ كانون الثاني الماضي) "عراكات" نيابيةً بلغت حد الاشتباك بـ"الايدي"، وتبادل "اللكمات"، فيما تبرز في الخلف "الحرب الكلامية" المستمرة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، غير ان "قتال التصريحات" لم يتحول بين الغريمين التقليديين الى "مشادات وضرب"، كما حصل بين المؤتلفين في تحالف واحد كالقائمة "العراقية" و"المنشقين" عنها، او التحالف الوطني بين "دولة القانون" و"كتلة الاحرار" الصدرية.
مجلس النواب العراقي، منذ دورته الاولى شهد عدة مشادات كلامية، كانت ابرزها في عهد رئيسه الاول "محمود المشهداني"، لتتفتح الجلسة الاولى في (٨ كانون الثاني ٢٠١٣) بمشادة بين النائبين "علي الشلاه" عن ائتلاف دولة القانون والنائب "بهاء الاعرجي" عن الكتلة الصدرية.
المشادة الكلامية بين النائبين الشلاه والاعرجي، تطورت الى "ضرب" الاخير للشلاه بـ"لكمة" على وجهه، بعد احتجاجه على موافقة الصدري على تشكيل لجنة تحقيقية بحق النائب أحمد العلواني، ما استدعى الى تعليق الجلسة لمدة ساعة، ومن ثم لترفع الى اليوم الذي تلاه.
وتكررت المشادات الكلامية بين نواب كتلي دولة القانون والاحرار في الجلسة التي عقدها المجلس في (١٠ كانون الثاني ٢٠١٣) والتي خصصت لقراءة قانون العفو العام والتصويت على اقالة وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر، لترفع بعدها ايضا لمدة ساعة واحدة بعد مشادة كلامية بين النائبين عباس البياتي وبهاء الاعرجي لتعقبها فوضى في قاعة ممثلي الشعب.
وبعد تعطيل دام نحو ثلاثة اشهر، اقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة للبلاد في الخميس الماضي (٧ اذار الحالي)، بعد نحو ساعة من مشاجرة حامية بين النائبة "عالية نصيف" ورئيس كتلة ائتلاف العراقية "سلمان الجميلي" انتهت بـ"ضرب" نصيف للجميلي بـ"الحذاء" احتجاجا منها على تعرضه لها بـ"السباب والشتم" على خلفية اتهامها له بمنع النواب من حضور جلسة اقرار الموازنة وتعطيلها عدة مرات.
ائتلاف دولة القانون اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على غير مرة، بأنه "سبب رئيس في تكرار ظاهرة المشادات الكلامية والشتائم بين النواب"، معللاً حسب اعتقاده بأن "النجيفي يدير المجلس بطريقة غير المهنية ولا تتسم بالحيادية في اغلب الاحيان".
فيما وصفت كتلة الأحرار من جانبها تلك المشادات بأن "مجلس النواب ميت سريريا لأن اغلب الكتل السياسية الموجودة تحت قبته راغبة وبشدة في استمرار النزاع لاعتلاء عرش الانقسام السياسي"، فيما عللت كتلة المواطن في التحالف الوطني الظاهرة بانه "كلما اقتربنا من فترة الانتخابات سنشهد مثل هكذا تصعيدات بين النواب تحت قبة البرلمان".
خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام شهدت برلمانات الاردن والمغرب وتركيا، تواترات ومشادات كلامية، وعراكاً بالايدي.
وشهد مجلس النواب الأردني الاربعاء (٦ اذار الحالي) مشادات عنيفة بين معارضين لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية ومؤيدين له دفعت برئيس مجلس النواب بالوكالة خليل عطية لرفع جلسة النواب، بعد تهجم عدد منهم بـ"إساءات" ضد رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أعلن المضي بتطبيق القرار.
وخلال الجلسة وبعد احتداد المشادة الكلامية، اشهر النائب شادي العدوان مسدسه احتجاجا على اتهامات وجهها نواب للنسور له بالفساد، فضلاً عن اعتداء مرافق النائب خالد الحياري، بـ"ضرب" النائب نضال الحياري بـ"منفضة سجائر" ما أدى إلى إصابته برأسه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
فيما شهد مجلس النواب المغربي، عدة مشادات كلامية، ولاسيما بين نواب ليبراليين ضد نواب اسلاميين مؤيدين لرئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، غير ان اطرف المواقف التي شهدها البرلمان، إقدام مستشار برلماني في (٢٤ شباط ٢٠١٣) على "تعرية" بطنه، احتجاجاً على سياسات بنكيران، ما اثار جدلاً وسجالاً حول مستوى النقاشات السياسية التي تجري في البرلمان، وذلك في جلسة عمومية نقلتها القناة التلفزيونية الأولى.
البرلمان التركي كانت له حصة في ماراثون المشادات النيابية، ففي (٢٤ كانون الثاني ٢٠١٣)، وقعت نقاشات حادة ومشادات كلامية وصلت إلى حد التشابك بالأيدى بين نواب البرلمان التركي أثناء مناقشة البرلمان لتعديل قانوني يتعلق بمنح حق الدفاع باللغة الأم في المحاكم.
